شهدت أسواق الدواجن في مصر، خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 3 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار بيض المائدة، بالتزامن مع إعلان أحدث مؤشرات التداول داخل بورصة الدواجن، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لمعرفة الأسعار اليومية، خاصة مع ارتباط البيض باحتياجات الأسر المصرية بشكل أساسي على المائدة.
وكشفت البيانات المعلنة من بورصة الدواجن، إلى جانب الأسعار الاسترشادية الصادرة عبر الجهات الرسمية المختصة، عن استمرار ضخ كميات كبيرة من البيض داخل الأسواق، وهو ما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار خلال تعاملات اليوم.
وفرة في المعروض داخل الأسواق
أكدت مصادر في قطاع الثروة الداجنة أن الأسواق تشهد توافرًا ملحوظًا في بيض المائدة بمختلف أنواعه، سواء الأبيض أو الأحمر أو البلدي، الأمر الذي ساعد على تلبية احتياجات المستهلكين دون وجود نقص في المعروض.
وأوضحت أن استقرار حركة الإنتاج والتوريد خلال الفترة الحالية لعب دورًا مهمًا في الحد من أي قفزات سعرية مفاجئة، خاصة مع زيادة الطلب من جانب الأسر ومحال التجزئة.
أسعار البيض الأبيض اليوم
سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع أسعارًا تراوحت بين 91 و93 جنيهًا للجملة، بينما وصلت الأسعار داخل الأسواق ومحال البيع للمستهلك إلى مستويات تتراوح بين 100 و110 جنيهات للكرتونة، مع اختلاف السعر من منطقة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل وهامش الربح.
ويظل البيض الأبيض من أكثر الأنواع طلبًا داخل الأسواق المحلية، نظرًا لاعتماده بشكل كبير داخل المنازل والمحال التجارية.
الأحمر يواصل التحرك عند مستويات أعلى
أما البيض الأحمر، فقد سجل في المزارع أسعارًا تراوحت بين 94 و96 جنيهًا للكرتونة، فيما تراوح سعر البيع النهائي للمستهلك بين 105 و120 جنيهًا.
ويرجع ارتفاعه النسبي مقارنة بالبيض الأبيض إلى اختلاف تكاليف الإنتاج وحجم الطلب في بعض المحافظات، حيث يفضل عدد كبير من المستهلكين شراء البيض الأحمر.
البيض البلدي يحافظ على قيمته السوقية
وفيما يتعلق بالبيض البلدي، واصل تسجيله مستويات سعرية أعلى داخل الأسواق، إذ تراوح سعر الكرتونة للمستهلك بين 110 و125 جنيهًا، بحسب المنطقة وطبيعة السوق.
ويحافظ البيض البلدي على مكانته لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين يفضلونه لجودته وطعمه المختلف.
لماذا تختلف الأسعار من منطقة لأخرى؟
يرجع اختلاف الأسعار النهائية داخل الأسواق إلى عدد من العوامل، أبرزها تكلفة النقل، وقرب مناطق البيع من المزارع، إلى جانب اختلاف حجم الطلب بين المحافظات والمناطق السكنية، وهو ما يجعل السعر النهائي متغيرًا من مكان لآخر رغم استقرار سعر الجملة.
