أصدر وزير العمل، حسن رداد، قرارًا بإجراء حركة تغييرات وتنقلات واسعة داخل ديوان عام الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، شملت 17 من القيادات، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وتستهدف هذه الحركة إعادة توزيع الكفاءات وضخ عناصر جديدة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، من خلال الاعتماد على معايير الكفاءة والقدرة على الإنجاز، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت التغييرات عددًا من الإدارات المركزية المهمة، من بينها الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، والإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، بالإضافة إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل الداخلية.
كما امتدت حركة التنقلات إلى عدد من مديريات العمل بالمحافظات، حيث شملت قيادات بمديريات بني سويف، والأقصر، والإسماعيلية، والقليوبية، والبحر الأحمر، والجيزة، والإسكندرية، وأسوان، وبورسعيد، والسويس، بهدف تعزيز التواجد الميداني ورفع كفاءة الأداء على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير العمل أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث آليات العمل داخل الوزارة، مشددًا على أهمية تمكين الشباب ومنح الفرصة للعناصر المتميزة التي تمتلك القدرة على الابتكار والعمل بروح الفريق.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة في الأداء ومرونة في التعامل مع متغيرات سوق العمل، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويدعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة وتحسين بيئة العمل.
وأكد وزير العمل على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري حديث وكفء، قادر على تحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
