حسم قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالة الجدل الدائرة بين المواطنين بشأن إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو الجمع بين المعاش والدخل، بعدما وضع ضوابط واضحة تنظم الحالات المسموح بها، في إطار دعم الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات واستدامة أموال التأمينات.
ويبحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن تفاصيل الحالات التي يسمح فيها القانون بالحصول على أكثر من معاش، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي تضمنت مزايا إضافية للأرامل والأبناء وبعض الفئات المستحقة.
6 حالات يسمح فيها الجمع بين أكثر من معاش
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد 6 حالات رئيسية يمكن فيها للمستحق الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل من العمل، دون التعرض لإيقاف الصرف، وذلك وفق ضوابط قانونية واضحة.
الجمع بين معاش الزوج والمعاش الشخصي للأرملة
منح القانون للأرملة الحق الكامل في الجمع بين معاش زوجها المتوفى وبين معاشها المستحق عن نفسها، دون وضع أي حد أقصى أو قيود مالية، وهو ما يعد من أبرز المزايا التي أقرها القانون الجديد لدعم المرأة بعد وفاة الزوج.
الأرملة العاملة تجمع بين المعاش والراتب
كما سمح القانون للأرملة التي لا تزال تعمل بالحصول على معاش الزوج إلى جانب دخلها من الوظيفة أو المهنة التي تمارسها، دون خصم أو تخفيض، بما يضمن توفير حياة مستقرة لها ولأسرتها.
الأرمل يحصل على نفس المزايا
ولم تقتصر التسهيلات على النساء فقط، إذ أتاح القانون للأرمل أيضًا الجمع بين معاش زوجته المتوفاة وبين دخله من العمل أو معاشه الشخصي، في إطار تحقيق المساواة بين المستحقين.
وأكد القانون أن هذه المزايا تستهدف توفير حماية اجتماعية للفئات التي فقدت مصدر الدخل الأساسي داخل الأسرة.
حالات إضافية للجمع بين المعاشات
وتضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد 3 حالات أخرى تتيح للمستحقين الجمع بين أكثر من معاش، وجاءت كالتالي:
جمع الأبناء بين معاش الوالدين
أجاز القانون للأبناء المستحقين الجمع بين معاش الأب ومعاش الأم دون التقيد بأي حدود مالية، وهو ما يساهم في توفير دعم مادي أكبر للأسر بعد وفاة الوالدين.
الحصول على أكثر من معاش عن شخص واحد
كما يسمح القانون بالحصول على أكثر من معاش إذا كانت جميعها مستحقة عن شخص واحد، وفقًا للحالات والشروط المنظمة داخل القانون.
استكمال الحد الأدنى للمعاش
وأتاح القانون إمكانية رفع قيمة المعاش الأقل ليصل إلى الحد الأدنى المقرر قانونيًا، بما يضمن حصول أصحاب المعاشات على دخل مناسب يساعدهم في مواجهة أعباء المعيشة.
زيادة سنوية للمعاشات بنسبة تصل إلى 15%
ونص قانون التأمينات والمعاشات على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات بداية من 1 يوليو من كل عام، على أن ترتبط بنسبة التضخم، وبحد أقصى يصل إلى 15%.
وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الدولة لتحسين دخول أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار والتغيرات الاقتصادية.
حد أدنى للمعاشات لتحسين مستوى المعيشة
وأكد القانون أيضًا أنه لا يجوز أن يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وهي خطوة تستهدف توفير حد أدنى مناسب يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
