مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب وزيادة إقبال المواطنين على شرائه باعتباره الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة الأموال، تزداد في المقابل محاولات الغش التي تستهدف المشترين، خاصة غير المتخصصين أو المقبلين على الزواج، وبين العروض الوهمية والأسعار المغرية المنتشرة عبر الإنترنت، قد يتحول شراء الذهب من وسيلة ادخار مضمونة إلى خسارة كبيرة إذا لم ينتبه المشتري لبعض التفاصيل المهمة قبل إتمام عملية الشراء.
وفي هذا الإطار، كشف سعيد إمبابي، الخبير المتخصص في أسواق الذهب والمجوهرات، مجموعة من النصائح التي تساعد المواطنين على شراء الذهب بشكل آمن وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الغش أو التلاعب.
لا تنخدع بالسعر الرخيص
أوضح إمبابي في تصريح خاص لـ موقع «المحروسة الإخباري»، أن أول خطوة لحماية أموالك تبدأ من اختيار مكان الشراء، مشددًا على ضرورة التعامل مع محال الذهب المعروفة والمرخصة، والابتعاد عن البائعين المجهولين أو الصفحات غير الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي تعرض سبائك ومشغولات بأسعار أقل من السوق بشكل لافت.
وأشار إلى أن بعض هذه العروض قد تكون لمنتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، وهو ما قد يعرض المشتري لخسائر مالية كبيرة عند إعادة البيع أو الفحص.
الشراء أونلاين يحتاج حذرًا مضاعفًا
ومع توسع تجارة الذهب عبر الإنترنت، نصح إمبابي بضرورة التأكد من أن المتجر الإلكتروني تابع لكيان معروف وله مقر واضح وبيانات رسمية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، موضحًا أن وجود عنوان حقيقي وسجل تجاري يعد من أهم عوامل الأمان عند الشراء عبر الإنترنت.
وأضاف أن الاعتماد على الصفحات العشوائية أو الحسابات غير الموثقة قد يفتح الباب أمام عمليات نصب يصعب استرداد الحقوق بعدها.
الوزن والدمغة.. كلمة السر
وأكد أن مراجعة وزن القطعة الذهبية أمام العميل أمر ضروري لا يجب التهاون فيه، مع التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية، باعتبارها الدليل الأساسي على مطابقة القطعة للمواصفات المعتمدة داخل السوق المصرية.
وشدد على أهمية متابعة عملية الوزن بدقة وعدم الاكتفاء بالمعلومات التي يذكرها البائع، لأن اختلاف الوزن حتى لو كان بسيطًا ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للقطعة.
الفاتورة ضمانك وقت البيع
واختتم إمبابي نصائحه بالتأكيد على أهمية الحصول على فاتورة رسمية تتضمن كافة تفاصيل عملية الشراء، مثل وزن الذهب وعياره وسعره وبيانات المحل، موضحًا أن الفاتورة تمثل الضمان الحقيقي لحقوق المشتري سواء عند إعادة البيع أو في حالة وجود أي خلاف مستقبلي.
وأشار إلى أن المحال المعروفة تخضع لرقابة دورية من الجهات المختصة، وهو ما يمنح العملاء ثقة أكبر أثناء الشراء ويضمن سلامة المنتجات المعروضة داخل الأسواق.
