شهدت عمليات السحب والإيداع النقدي اهتمامًا متزايدًا من العملاء خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تحديثات مصرفية جديدة تستهدف تسهيل التعاملات المالية وتعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية بدلاً من تداول الأموال النقدية بشكل مباشر.
ومع تزايد استخدام ماكينات الصراف الآلي والخدمات الرقمية، يتساءل كثير من المواطنين عن الحدود القصوى المسموح بها للسحب والإيداع يوميًا، سواء عبر فروع البنوك أو من خلال ماكينات الـATM، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها البنك الأهلي المصري.
زيادة سقف الإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي
في خطوة تستهدف تيسير الخدمات المصرفية على العملاء، أعلن البنك الأهلي المصري رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة به إلى 100 ألف جنيه يوميًا لبطاقات الخصم المباشر، سواء للأفراد أو الشركات.
كما أوضح البنك أن الحد الأقصى للإيداع خلال الشهر الواحد يصل إلى 500 ألف جنيه، مما يمنح أصحاب الأنشطة التجارية والشركات مرونة أكبر في إدارة معاملاتهم المالية دون الحاجة إلى زيارة الفروع بشكل متكرر.
250 ألف جنيه حد السحب من فروع البنوك
وفي إطار تنظيم التعاملات النقدية، يظل الحد الأقصى للسحب اليومي من داخل فروع البنوك عند مستوى 250 ألف جنيه للفرد بالعملة المحلية، وفق الضوابط المعمول بها حاليًا.
ويتيح هذا الحد للعملاء تنفيذ معاملاتهم المالية الكبرى بسهولة، سواء للأغراض التجارية أو الشخصية، مع الحفاظ على ضوابط الرقابة المصرفية المعتمدة.
السحب من الـATM.. ما القيمة المسموح بها يوميًا؟
أما بالنسبة لماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات، فيمكن للعملاء سحب ما يصل إلى 30 ألف جنيه يوميًا من الحسابات البنكية أو بطاقات الخصم المباشر.
ويأتي هذا الحد في إطار خطة البنك المركزي لتنظيم حركة النقد وتوفير الخدمات المصرفية بشكل آمن وسريع على مدار الساعة.
رسوم استخدام ماكينات البنوك الأخرى
وفيما يتعلق بالرسوم، تظل عمليات السحب مجانية عند استخدام العميل ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة.
أما في حالة استخدام ماكينة تابعة لبنك آخر، فتُطبق رسوم قدرها 5 جنيهات على عملية السحب الواحدة، بينما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك إلى آخر وفق السياسة المعتمدة لدى كل مؤسسة مصرفية.
التوسع في الخدمات الرقمية
وتواصل البنوك المصرية التوسع في الخدمات الإلكترونية وقنوات الدفع الحديثة، بهدف تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل إجراء المعاملات المالية بشكل أسرع وأكثر أمانًا، بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي التي تتبناها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
لذلك ينصح العملاء بمتابعة التحديثات الصادرة عن بنوكهم بشكل دوري للتعرف على الحدود والضوابط الجديدة الخاصة بالسحب والإيداع والخدمات المصرفية المختلفة.
