أثارت تصريحات المحامية نسمة الخطيب حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعدما تداول البعض تفسيرات اعتبرت أنها تدعو إلى تقنين الدعارة، وهو ما دفعها إلى الخروج بتوضيح مباشر للرد على ما وصفته بـ"سوء فهم" تصريحاتها.
توضيح بشأن التصريحات المتداولة
وأكدت الخطيب أن ما نُسب إليها بشأن المطالبة بتقنين الدعارة لا يعكس حقيقة ما طرحته، مشيرة إلى أن مضمون حديثها كان مختلفًا تمامًا عما تم تداوله عبر بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت إن العودة إلى نص تصريحاتها كاملة تكشف بوضوح أنها لم تتحدث عن أي مطالب تتعلق بإضفاء شرعية قانونية على هذه الممارسات، وإنما تناولت جانبًا آخر يرتبط بالمسؤوليات الصحية والاجتماعية التي تقع على عاتق الدولة.
التركيز على الجانب الصحي
وأوضحت المحامية أن حديثها انصب على ضرورة توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر والأمراض، باعتبار أن الصحة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تدخل الجهات المختصة للحد من انتشار الأمراض وحماية المجتمع ككل.
وأضافت أن توفير الخدمات الطبية والوقائية لا يعني بأي حال من الأحوال تبني أو دعم أي سلوك، وإنما يندرج ضمن واجبات الدولة في التعامل مع التحديات الصحية والإنسانية وفقًا للمعايير المهنية والصحية المعمول بها.
https://www.facebook.com/share/p/1AzhJcoYAM/
رد على الانتقادات
وشددت الخطيب على أن بعض الانتقادات التي وجهت إليها استندت إلى عناوين مقتطعة أو تفسيرات غير دقيقة، مؤكدة أن قراءة التصريحات في سياقها الكامل كفيلة بإزالة أي التباس حول موقفها الحقيقي.
كما دعت إلى تحري الدقة قبل تداول التصريحات أو إصدار الأحكام، لافتة إلى أن النقاشات المتعلقة بالقضايا المجتمعية الحساسة تحتاج إلى قدر أكبر من الموضوعية والاعتماد على النصوص الكاملة بدلًا من المقاطع المجتزأة.
واختتمت المحامية تصريحاتها بالتأكيد على أن موقفها لم يتغير، وأن ما طرحته كان يهدف إلى التأكيد على أهمية الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، وليس المطالبة بتقنين الدعارة كما روج البعض، معتبرة أن الخلط بين الأمرين أدى إلى إثارة جدل لا يعكس حقيقة ما قالته.
