وقع البنك الأهلي المصري وشركة "سيرا للتعليم" و10 شركات وكيانات أخرى اتفاقية المساهمين المنظمة لشركة "التحالف المصري للتعليم"، بهدف دعم خطط التوسع في قطاع التعليم المصري وتوفير خدمات تعليمية متطورة تلبي الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مشتركة تستهدف المساهمة الفعالة في تطوير المنظومة التعليمية المصرية من خلال إنشاء مدارس جديدة تعتمد أحدث النظم التعليمية وتواكب المتطلبات المستقبلية لسوق العمل، بما يعكس التزام القطاع المصرفي والقطاع الخاص بدعم التنمية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري.
وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور حسن الخطيب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أكرم حسن مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية، والدكتور محمد فريد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبموجب الاتفاقية، يعتزم البنك الأهلي المصري المشاركة في زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 250 مليون جنيه، ليرتفع رأس المال المصدر إلى 1.25 مليار جنيه بدلاً من مليار جنيه، بما يمنح البنك حصة تبلغ 20% من رأس المال بعد الزيادة.
وتستند هذه الشراكة إلى الجمع بين الإمكانات الاستثمارية والمؤسسية والتمويلية للبنك الأهلي المصري والخبرة التشغيلية الواسعة لشركة "سيرا للتعليم"، التي تخدم أكثر من 70 ألف طالب، بما يعزز قدرة الكيان الجديد على تحقيق نمو مستدام وتقديم نموذج تعليمي متطور يخدم الأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، صرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن الاستثمار في التعليم يعد أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، موضحًا أن انضمام البنك الأهلي المصري إلى شركة "التحالف المصري للتعليم" يأتي انطلاقًا من إيمان البنك العميق بأن تنمية الإنسان المصري تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأكد الإتربي أن هذه الخطوة تعكس حرص البنك على توجيه استثماراته نحو القطاعات الحيوية ذات الأثر التنموي المباشر، وفي مقدمتها قطاع التعليم، الذي يشهد فرص نمو واعدة ويُعد أحد المحركات الرئيسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف أن هذه الشراكة ستسهم في توفير نموذج تعليمي متميز قادر على تلبية احتياجات الأسر المصرية، كما ستدعم جهود الدولة في التوسع في الخدمات التعليمية ورفع جودتها، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
ومن جانبها، أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تعكس توجه البنك نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والأثر المجتمعي المستدام، مشيرة إلى أنه تم إجراء دراسة شاملة للفرص المتاحة في قطاع التعليم، الذي يُعد من أكثر القطاعات الواعدة في السوق المصرية، في ظل النمو السكاني المتزايد والحاجة المستمرة إلى التوسع في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.
وأضافت أن "التحالف المصري للتعليم" يمثل منصة استثمارية قوية تجمع بين الملاءة المالية والخبرة التشغيلية، وهو ما يوفر أسسًا متينة لتحقيق نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل، إلى جانب تحقيق أثر تنموي ملموس ينعكس على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور حسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "التحالف المصري للتعليم"، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا أن انضمام البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي يمثل محطة مهمة في مسيرة النمو والتوسع التي تنتهجها "سيرا للتعليم".
وأضاف أن الجمع بين الخبرات التعليمية المتراكمة لشركة "سيرا للتعليم" والدعم الاستثماري والمؤسسي للبنك الأهلي المصري سيخلق نموذجًا ناجحًا للتوسع في التعليم الوطني عالي الجودة على نطاق واسع، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع المصري وتعزيز جودة العملية التعليمية في مختلف أنحاء الجمهورية.
