بدأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، أولى جلسات محاكمة التيك توكر المعروفة باسم "بيج ياسمين"، على خلفية اتهامات تتعلق بالاعتداء على القيم الأسرية والتشبه بالرجال، في قضية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.
وتنظر المحكمة ملف القضية بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة وإحالة المتهمة للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية للفصل في الاتهامات المنسوبة إليها.
ما هي الاتهامات الموجهة إلى "بيج ياسمين"؟
بحسب أوراق القضية، وجهت النيابة العامة عدة اتهامات إلى صانعة المحتوى المعروفة بـ"بيج ياسمين"، من بينها:
الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
الظهور بملابس اعتُبرت مشابهة لملابس الرجال.
الظهور بشكل وسلوك وصفته جهات التحقيق بأنه يتشابه مع الرجال.
نشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقيم المجتمعية.
وتعد هذه الاتهامات محور القضية التي تنظرها المحكمة الاقتصادية خلال جلساتها المقبلة.
إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية
وكانت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال قد قررت إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد انتهاء التحقيقات المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار الإحالة عقب فحص المقاطع المتداولة وجمع التحريات اللازمة حول الواقعة، تمهيدًا لعرض القضية أمام القضاء.
إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية
وخلال مراحل التحقيق، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل "بيج ياسمين" بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.
ودفع فريق الدفاع ببطلان التحريات، كما أشار إلى عدم وجود تقارير فنية تثبت ارتكاب المتهمة للمخالفات المنسوبة إليها، مطالبًا بحفظ التحقيقات وإنهاء الإجراءات القانونية بحقها.
تفاصيل القبض على "بيج ياسمين"
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية حول مكان تواجد المتهمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد مأمورية لضبطها.
وبالفعل تمكنت قوات الأمن من القبض عليها، قبل إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت الاستماع إلى أقوالها ومراجعة المحتوى محل الاتهام.
التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة
وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية للوقوف على كافة الملابسات، حيث تم تفريغ وفحص المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مراجعة التحريات والتقارير المرتبطة بالواقعة.
كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإرفاقه بملف التحقيقات قبل اتخاذ قرار الإحالة للمحاكمة.
انتظار القرار القضائي
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الاقتصادية نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، وسط ترقب لمجريات المحاكمة والدفوع القانونية التي سيقدمها فريق الدفاع.
وتبقى الكلمة النهائية للقضاء للفصل في الاتهامات الموجهة إلى المتهمة، وفقًا لما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة والأدلة المقدمة أمام المحكمة.
