أصدرت الدائرة الأولى المختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المعادي"، وذلك بعد إدانته في اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها، وفقًا لما انتهت إليه المحكمة.
وجاء الحكم في القضية المقيدة برقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي، خلال جلسة ترأسها المستشار محمد السعيد الشربيني، وشارك في عضويتها المستشار وائل عمران.
تفاصيل الاتهامات
وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، فإن المتهم واجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية تتبنى أفكار تنظيم طالبان، مع إسناد دور قيادي له داخل هذه الجماعة خلال الفترة التي تناولتها التحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة -بحسب الاتهامات- كانت تستهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع للخطر، والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقانون، فضلًا عن عرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها، إلى جانب المساس بالحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
اتهام بتمويل الجماعة
كما تضمن ملف القضية اتهامًا آخر يتعلق بتمويل الإرهاب، إذ نسبت النيابة العامة إلى المتهم تقديم دعم للجماعة في صورة أموال وأسلحة ومعلومات، وقالت إن تلك الوسائل كانت مخصصة لاستخدامها في تنفيذ أنشطة إرهابية.
واستندت المحكمة إلى ما تضمنته أوراق القضية وما عرض أمامها من أدلة خلال نظر الدعوى، لتنتهي إلى إصدار حكمها بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بحق المتهم.
القضية أمام القضاء
وتعد القضية واحدة من القضايا التي نظرتها دوائر الإرهاب بمحكمة بدر، في إطار الفصل في الاتهامات المرتبطة بالانضمام إلى جماعات إرهابية وتمويلها، وهي من الجرائم التي يوليها القانون المصري اهتمامًا خاصًا بالنظر إلى ما تمثله من تهديد لأمن المجتمع واستقرار مؤسسات الدولة.
ويظل الحكم الصادر خاضعًا للإجراءات القانونية المقررة، بما في ذلك طرق الطعن التي يكفلها القانون، وفقًا للقواعد المنظمة للتقاضي.
وتؤكد هذه القضية استمرار نظر المحاكم المختصة للملفات المتعلقة بجرائم الإرهاب، مع الفصل فيها استنادًا إلى ما يرد بأوراق التحقيقات وأدلة الإثبات والمرافعات، وصولًا إلى الأحكام القضائية التي تصدرها المحكمة وفقًا للقانون.
