جددت الولايات المتحدة تأكيدها أن مضيق هرمز يبقى ممرا مائيا دوليا لا يخضع لسيطرة أي دولة، وذلك ردا على تصريحات تداولتها وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن امتلاك طهران صلاحية تنظيم حركة العبور داخل المضيق.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن الادعاءات التي تشير إلى أن السفن لا تستطيع المرور إلا عبر مسارات تحددها إيران لا تستند إلى الواقع، مشددة على أن الملاحة في المضيق تتم وفقا للقوانين الدولية، وأن طهران لا تفرض سيادتها على هذا الممر البحري الحيوي.
أرقام تكشف حجم النشاط في الممر البحري
وأوضحت القيادة الأميركية أن قواتها شاركت منذ مطلع شهر مايو في دعم وتأمين حركة الملاحة داخل مضيق هرمز، الأمر الذي أسهم في عبور أكثر من 800 سفينة تجارية، إلى جانب نقل ما يزيد على 380 مليون برميل من النفط الخام عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.
وترى واشنطن أن استمرار تدفق السفن عبر المضيق دون عوائق يمثل أولوية للحفاظ على استقرار الأسواق العالمية، خصوصا أن جزءا كبيرا من صادرات النفط والغاز يمر عبر هذا الطريق البحري.
التوتر بين واشنطن وطهران يعود إلى الواجهة
ويأتي هذا التصريح الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، على خلفية التوترات الأمنية التي شهدها مضيق هرمز خلال الفترة الأخيرة، بعد تعرض عدد من السفن التجارية لهجمات أثارت مخاوف دولية بشأن أمن الملاحة.
وفي أعقاب تلك التطورات، نفذت الولايات المتحدة ضربات داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن تحركاتها العسكرية تستهدف حماية خطوط الملاحة وضمان عدم تعطل حركة التجارة الدولية.
رؤيتان متباينتان حول إدارة المضيق
في المقابل، تتمسك إيران بموقفها الذي يعتبر أن لها دورا في تنظيم ترتيبات العبور داخل المنطقة، استنادا إلى موقعها الجغرافي المطل على المضيق، بينما ترفض واشنطن هذا الطرح، وتؤكد أن مضيق هرمز يعد ممرا دوليا تخضع حركة السفن فيه للقانون البحري الدولي، وليس لقرارات أحادية من أي طرف.
ويظل مضيق هرمز أحد أكثر النقاط حساسية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي توتر فيه محل متابعة دقيقة من القوى الدولية والأسواق، نظرا لتأثيره المباشر على حركة التجارة وأسعار النفط واستقرار الاقتصاد العالمي.
