أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 314 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لتقديم قرض بقيمة 90 مليون يورو لدعم المرونة الغذائية في مصر، وذلك في إطار المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحسين كفاءة منظومة تخزين الحبوب والسلع الاستراتيجية، بما يضمن استقرار توافر السلع الأساسية في الأسواق المحلية وتقليل الفاقد، ورفع قدرة مصر على مواجهة الأزمات العالمية في سلاسل الإمداد.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال شهر يوليو الماضي على الاتفاقية، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الغذائية، كما أنها استثمار مباشر في الأمن القومي الغذائي لمصر. وأكد أعضاء المجلس أن المشروع يسهم في رفع كفاءة التخزين والحد من الفاقد، ويعزز من الاستعداد الاستراتيجي للدولة في مواجهة أي طوارئ غذائية مستقبلية.
وبحسب الاتفاقية، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 300 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، إلى جانب تمويل من البنك الدولي قدره 110 ملايين يورو. وتبلغ مدة القرض 20 عامًا، منها 6 سنوات فترة سماح، بفائدة ثابتة، على أن يتم السداد على أقساط نصف سنوية متساوية. وتُعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية الجهة المستفيدة من القرض، فيما يخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها ضمن المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية. كما يسهم المشروع في تحسين كفاءة منظومة التخزين والحد من الفاقد ورفع القدرة الاستراتيجية للدولة على مواجهة الأزمات.
ويأتي القرض في إطار التعاون المستمر بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، تأكيدًا على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على تنفيذ مشروعات قومية كبرى في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الأمن الغذائي.
