بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة توفير وحدات بديلة لمستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، الذين تم إخلاؤهم بسبب انتهاء العلاقة الإيجارية مع الجهات الحكومية أو الشركات العامة، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن ملائم للمواطنين المتضررين.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الدولة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين ويحافظ على استقرار المواطنين، خاصة الفئات التي كانت تشغل وحدات بنظام الإيجار القديم لسنوات طويلة دون امتلاك بديل مناسب.
وفي التقرير التالي يرصد موقع «المحروسة» خطوات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدة بديلة، حيث يتم التقديم للحصول على وحدة بديلة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعد طرح الوحدات المخصصة للفئات المستحقة عبر الموقع الرسمي للصندوق.
وتتضمن الخطوات الأساسية للتقديم ما يلي:
1. الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ومتابعة الإعلانات الخاصة بمشروع الوحدات البديلة.
2. تقديم طلب إلكتروني يحتوي على البيانات الشخصية ومعلومات الوحدة القديمة التي كان يشغلها المواطن.
3. إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم حتى تاريخ الإخلاء.
4. سداد مقدم جدية الحجز وفقًا للقيمة التي يحددها الصندوق.
5. انتظار نتائج الفحص والمراجعة لتحديد المستحقين للوحدات البديلة.
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة
صورة من عقد الإيجار القديم باسم المستأجر الأصلي أو الورثة المقيمين معه.
بطاقة الرقم القومي للمستأجر وأفراد أسرته المقيمين بالوحدة.
إيصالات مرافق حديثة (كهرباء – مياه – غاز) تثبت الإقامة الفعلية.
إثبات دخل شهري من جهة العمل أو المعاش.
شهادة من الجهة المالكة للوحدة القديمة (حكومية أو عامة) توضح إنهاء العلاقة الإيجارية.
أولوية التخصيص
أوضح مسؤولو وزارة الإسكان أن الأولوية في الحصول على الوحدات البديلة ستكون للأسر المقيمة فعليًا، وخاصة كبار السن وأصحاب الدخول المنخفضة، على أن يتم تحديد قيمة إيجارية مناسبة تتناسب مع مستوى الدخل.
كما سيتم تسليم الوحدات الجديدة كاملة التشطيب في عدد من المدن الجديدة، مثل العاشر من رمضان – بدر – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – العاصمة الإدارية، وغيرها من المناطق التي تشهد توسعات عمرانية كبيرة.
الهدف من المبادرة
تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم سوق الإيجارات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، مع ضمان عدم تضرر المواطنين الذين عاشوا لسنوات طويلة في وحدات مؤجرة دون امتلاك سكن بديل.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير سكن آمن ولائق لكل مواطن.
