قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل تخدم أطرافًا متعددة، إلا أن أبرز المستفيدين منها هم الشركات الأمريكية المشاركة في حقول إنتاج الغاز داخل إسرائيل.
وأوضح يوسف في تصريحات خاصة لـ"المحروسة"، أن تلك الشركات هي صاحبة المصلحة الحقيقية، كونها الممول الرئيسي لأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج في الحقول الإسرائيلية، وتسعى إلى تعظيم الإنتاج لاسترداد نفقاتها وتحقيق عائد اقتصادي من بيع الغاز.
عائد الشركات الأمريكية
وأضاف نائب رئيس الهيئة الأسبق أن العائد الأمريكي من الاتفاقية يتجاوز 55% من إجمالي قيمة الصفقة، أي ما يعادل نحو 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن مصر تحصل على الغاز بسعر مميز يبلغ 7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وفقًا لبنود الاتفاق، وهو سعر وصفه بأنه مناسب ومربح لمصر.
ولفت إلى أن الشركات الأمريكية أنفقت نحو 8 مليارات دولار على أعمال الاستكشاف والتنمية، ولذلك فهي حريصة على استمرار التصدير لمصر لتغطية نفقاتها وضمان العائد، مضيفًا أن تعطيل التصدير ليس في مصلحة هذه الشركات.
مصر تملك السيطرة على مسار الغاز
وشدد يوسف على أن إسرائيل لا تملك بدائل أخرى لتصدير الغاز إلا من خلال مصر، نظرًا لامتلاكها البنية التحتية ومحطات تسييل الغاز، فضلًا عن كونها المنفذ الوحيد القادر على استهلاك الغاز أو إعادة تصديره.
وأضاف: «إسرائيل فشلت في السابق في مد خطوط مباشرة لتصدير الغاز إلى أوروبا، مثل مشروع مد الخط إلى إيطاليا الذي لم يكتمل، وبالتالي لا يوجد أمامها طريق فعلي لتصريف الغاز سوى مصر».
اتفاقية سارية
وأوضح نائب رئيس الهيئة الأسبق أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين ما زالت سارية، وأن أي إخلال من الجانب الإسرائيلي يمنح مصر الحق في اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدًا أن القانون الدولي سيقف في صف مصر، مشيراً إلى أن مصر ليست في موقف ضعف كما يعتقد البعض، إذ تمتلك بدائل متعددة، من بينها محطات إعادة تغييز الغاز المسال، إلى جانب انخفاض الأسعار العالمية مما يمنحها مرونة كبيرة في إدارة ملف الطاقة.
ضغوط سياسية إسرائيلية
وشدد يوسف على إن ما تمارسه إسرائيل هو مجرد ضغط سياسي، إلا أن الشركات الأمريكية تضغط في المقابل على تل أبيب لتجنب أي تصعيد قد يضر بمصالحها الاقتصادية، مضيفًا أن مصر في موقف قوة، وتمتلك كل المقومات الفنية والقانونية التي تضمن استمرار تدفق الغاز واستقرار الاتفاق.
