وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة الالتزام بالتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض محدداتوجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة الالتزام بالتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، ليصبح الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاقها، على أن تنتهي المبادرة في 20 أبريل 2026.
وبحسب التعليمات الجديدة، تم تحديد مدة السحب بحد أقصى 28 شهرًا من تاريخ السحب الأول، على ألا تتجاوز فترة السحب 30 يونيو 2027. كما تم منح مهلة إضافية قدرها 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل – سواء كانت نهائية أو مؤقتة – على أن تنتهي جميع التراخيص في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة تشغيل المشروعات الفندقية ودخولها الخدمة.
ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر في 20 أكتوبر 2024، بشأن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وكذلك بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي ينص على أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة، سواء المستقبلية أو تلك التي يطرأ عليها تعديل، وفقًا للضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة المنشآت السياحية على التوسع والتطوير، وتحفيز الاستثمارات في القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ودعائم الاقتصاد الوطني.
