أظهر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية، لتسجل ما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 1.906 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، بزيادة تقارب 157 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط.
وأوضح التقرير أن بنوك القطاع الخاص رفعت استثماراتها في أذون الخزانة إلى نحو 750.375 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 699.6 مليار جنيه بنهاية يونيو، في حين سجلت بنوك القطاع العام استثمارات بقيمة 496.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 463.03 مليار جنيه في الشهر السابق.
كما سجلت فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية ارتفاعًا واضحًا في استثماراتها بأذون الخزانة، لتصل إلى 59.183 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 41.623 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.
ويشير هذا النمو في استثمارات الأجانب إلى استمرار الثقة في أدوات الدين الحكومية المصرية، في ظل السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي واستمرار الحكومة في إدارة الدين المحلي بكفاءة.
و الزيادة تعكس تحسن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل، ما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف، مؤكدين أن استمرار هذا الاتجاه يتوقف على تطورات أسعار الفائدة عالميًا وتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية خلال الفترة المقبلة.
