أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للهيئات الأجنبية العاملة في مصر لتصل إلى 3.292 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 1.170 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مسجلة زيادة قدرها 2.1 مليار جنيه خلال ستة أشهر فقط.
ويأتي هذا النمو في التسهيلات الائتمانية نتيجة توسع نشاط الهيئات الأجنبية في السوق المصري واعتمادها بشكل أكبر على التمويل المصرفي لتغطية احتياجاتها التشغيلية والمشروعات الاستثمارية. وقد انقسمت هذه التسهيلات إلى 2.048 مليار جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 1.2 مليار جنيه بالعملة الأجنبية بنهاية يونيو الماضي، ما يعكس أيضًا مرونة البنوك المصرية في تقديم الدعم المالي بالعملتين المحلية والأجنبية وفقًا لطبيعة النشاط وحجم التعاملات.
ويعتبر هذا التوسع في منح التسهيلات الائتمانية دلالة على زيادة الثقة بالاقتصاد المصري وقدرة المؤسسات الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات، كما يعكس توجه البنوك نحو تنويع محفظة التمويل لتعزيز مساهمتها في دعم الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشراكات الدولية.
ارتفاع التسهيلات الائتمانية للهيئات الأجنبية يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى توفير سيولة كافية للقطاع الاقتصادي ودعم النشاط الاستثماري بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
