كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك لتصل إلى نحو 9.322 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 8.375 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 947 مليار جنيه خلال ستة أشهر.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة التسهيلات الممنوحة لكل من الحكومة والقطاع غير الحكومي، حيث بلغت تسهيلات الحكومة نحو 4.837 تريليون جنيه، بينما سجلت التسهيلات المقدمة للقطاعات غير الحكومية 4.485 تريليون جنيه.
وتوزعت تسهيلات الحكومة بين 2.385 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 2.451 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية، في حين ارتفع إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع غير الحكومي إلى 4.485 تريليون جنيه، منها 3.703 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 781.95 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العائلي استحوذ على النصيب الأكبر من التسهيلات الممنوحة للقطاعات غير الحكومية، بإجمالي 1.303 تريليون جنيه، مقسمة إلى 1.274 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 28.398 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، ما يعكس توسع الأسر المصرية في الاعتماد على التمويل المصرفي لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية والاستثمارية.
ويؤكد البنك المركزي أن هذه الزيادة في التسهيلات الائتمانية تعكس نشاط البنوك في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الحكومية وغير الحكومية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير السيولة اللازمة للقطاعات المختلفة.
