يعيش نادي الزمالك واحدة من أصعب فتراته الإدارية والمالية في السنوات الأخيرة، بعدما تضخمت القضايا الخارجية المفروضة عليه، لتصل قيمة الغرامات المفروضة على النادي إلى ما يقرب من 5 ملايين دولار، في ظل استمرار قرار إيقاف القيد، ما يضع الفريق في أزمة حقيقية تهدد مسيرته خلال الفترة المقبلة.
وتأتي الأزمة الأكبر في الغرامة الصادرة لصالح المدير الفني البرتغالي السابق جوزيه جوميز وجهازه المعاون، عقب فسخ التعاقد معهم دون تسوية مالية كاملة.
وتشير التقارير إلى أن مستحقات جوميز ومساعديه تُعد العبء الأكبر ضمن الديون الخارجية المفروضة على النادي، خاصة بعد أن لجأ المدرب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للحصول على حقوقه.
ولا تتوقف أزمات الزمالك عند هذا الحد، حيث لا يزال النادي مطالبًا بسداد مستحقات لاعبيه السابقين، وعلى رأسهم فرجاني ساسي الذي رحل عن الفريق قبل موسمين، لكنه لجأ إلى الجهات القانونية للحصول على باقي مستحقاته المتأخرة.
كما يواجه الزمالك قضية جديدة مع اللاعب السابق ميشالاك، الذي حصل هو الآخر على حكم يقضي بأحقية حصوله على مستحقات مالية من النادي.
إلى جانب ذلك، ظهرت أزمة جديدة تخص اللاعب عمر فرج لاعب الفريق المعار إلى الدوري السويدي، والذي يطالب بنسبة من راتبه بجانب بنود مالية متعلقة بعقده الأصلي مع الزمالك، ما أضاف عبئًا آخر على الإدارة الحالية.
كل هذه القضايا أدت إلى استمرار قرار إيقاف قيد اللاعبين محليًا ودوليًا، وهو ما قد يُعرّض الفريق لمزيد من المشكلات الفنية، خصوصًا مع حاجة الفريق لتدعيمات عاجلة في عدة مراكز.
ورغم محاولات الإدارة لإنهاء الملفات العالقة، فإن الوضع المالي لا يزال معقدًا، ما يثير القلق حول قدرة الزمالك على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في الوقت المناسب.
وترى جماهير الزمالك أن النادي بحاجة لحلول جذرية، سواء عبر تسويات مالية عاجلة أو خطط استثمار واضحة، لضمان حماية الفريق من مزيد من الانهيار الإداري والرياضي، قبل أن تتفاقم الأزمة إلى ما هو أكبر خلال الفترة المقبلة.
