أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات حاسمة تجاه مدارس خاصة بعد ثبوت مخالفات مالية وسلوكية بحق الطلاب، في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط والمساءلة القانونية وضمان عدم تكرار أي تجاوزات قد تضر بالعملية التعليمية أو بالطلاب أنفسهم.
حيث قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأربعاء وضع مدرسة نيو كابيتال الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار التحقيقات التي وجه بها الوزير بشأن المخالفات التي ارتكبتها مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم قد وجّه بإرسال لجنة فورية إلى مدرسة كابيتال الدولية بالقاهرة للتحقق من واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات داخل المدرسة، بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.وأشارت الوزارة إلى أنه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في الواقعة، وجّه الوزير بمجموعة من القرارات الحاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث داخل المدارس الخاصة والدولية.
قرارات الوزير ضد المدرسة والمخالفين
إخضاع مدرسة كابيتال الدولية للإشراف المالي والإداري الكامل من قبل وزارة التربية والتعليم.
فصل الطالبات المعتديات على زميلتهن فصلًا نهائيًا، مع حرمانهن من القبول في أي مدرسة أخرى حتى بداية العام الدراسي المقبل.
فصل الطلاب المشاركين بشكل سلبي في الواقعة لمدة أسبوعين مؤقتًا، وذلك بعد ثبوت قيامهم بتصوير ونشر مقاطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن أصحابها.
إحالة جميع المخالفات المرتبطة بالإهمال في الإشراف والمتابعة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين، مع تكليف الإدارة بمتابعة تحقيقات النيابة العامة بشأن الحادث.
المزيد
آخر الأخبار
