كشف البنك المركزي المصري، في تقريره الصادر لشهر أكتوبر 2025، عن ارتفاع ملحوظ في حجم نقود الاحتياطي (MO) التي وصلت إلى 2.440 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 2.268 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بما يعكس استمرار النمو في السيولة المحلية وارتفاع حجم النقد المتداول داخل الاقتصاد.
وأوضح التقرير أن النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي سجل ارتفاعًا ليصل إلى 1.550 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 1.529 تريليون جنيه في سبتمبر، وهو ما يشير إلى زيادة حركة النقد في السوق نتيجة نشاط المعاملات اليومية وارتفاع الطلب على السيولة.
حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي يرتفع إلى 889.424 مليار
كما ارتفع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي ليبلغ 889.424 مليار جنيه مقارنة بـ 739.158 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وهو ارتفاع قوي يعكس تحسن مستويات السيولة لدى البنوك وتعزيز احتياطياتها النظامية داخل المركزي.
وفي السياق نفسه، كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه ليصل إلى 11.748 مليار دولار بما يعادل 555.373 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 11.048 مليار دولار (529.559 مليار جنيه) في سبتمبر 2025، وهو ما يمثل تحسنًا في المركز المالي الخارجي للمركزي وارتفاع قدرته على تغطية الالتزامات الخارجية.
ويعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم المؤشرات التي تعكس استقرار القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الضغوط الخارجية، إذ يُظهر الفارق بين أصول البنك المركزي والتزاماته بالعملات الأجنبية، وهو ما يساهم في دعم الثقة في السياسة النقدية ويحافظ على استقرار سعر الصرف في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ويؤكد تقرير أكتوبر أن القطاع المصرفي المصري يواصل تعزيز قوته النقدية، مدعومًا بارتفاع مستويات السيولة وتحسن الأصول الأجنبية، وسط سياسات تستهدف دعم الاستقرار المالي والمرونة النقدية خلال الفترة المقبلة.
