كشف تقرير أصدره البرلمان الكيني عن ممارسات غير قانونية وسلوكيات مرفوضة لقوات بريطانية متمركزة في قاعدة عسكرية قرب مدينة نانيوكي، مع اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان، تدمير البيئة، واعتداءات جنسية.
التحقيق البرلماني وجمع الأدلة
أجرت اللجنة الكينية المعنية بالدفاع والاستخبارات والعلاقات الخارجية تحقيقًا موسعًا في وحدة تدريب الجيش البريطاني في كينيا، المعروفة باسم باتوك.
وجمعت اللجنة شهادات من خلال جلسات استماع عامة في مقاطعتي لايكيبيا وسامبورو، بالإضافة إلى إفادات مكتوبة وشفوية قدمها المدنيون المتضررون، الضحايا، قادة المجتمع المحلي، منظمات المجتمع المدني، والهيئات الرسمية ذات الصلة.
مقاومة وحدة باتوك للتحقيق
أشار التقرير إلى أن اللجنة واجهت مقاومة كبيرة من قبل وحدة باتوك، التي رفضت الحضور أمام اللجنة، وعللت موقفها بمزاعم الحصانة الدبلوماسية، مما عرقل جمع المعلومات في بعض الجوانب.
انتهاكات جنسية مقلقة
أظهر التحقيق الذي ترأسه النائب نيلسون كوتش، وجود سلوك جنسي مسيء من قبل أفراد الوحدة، شمل حالات اغتصاب واعتداءات جنسية.
وأفاد التقرير أن بعض الضحايا لم تتم معاملتهم بشكل عادل من قبل السلطات المحلية، بينما حُرِم العديد منهم من الوصول إلى العدالة.
وأشار التقرير إلى أن تحقيق داخلي سابق أجري بين 2003 و2004 من قبل باتوك في مزاعم الاغتصاب قد تجاهل معظم الشكاوى واعتبرها كاذبة، دون نشر النتائج، ما ساهم في تفاقم حالات الانتهاك بسبب غياب أي آلية لمحاسبة الجنود سواء في المملكة المتحدة أو كينيا.
انتهاكات بيئية وعنف مسلح
تضمن التقرير أيضًا مزاعم عن مقتل رجل يدعى "تيلام ليريش" برصاص ضابط من باتوك أثناء رعيه للماشية، بالإضافة إلى إصابة آخرين بذخائر غير منفجرة، كما زعم مشرف سابق في شركة G4S أن طائرات عسكرية تعمدت تخويف الماشية، مما تسبب في معاناة المزارعين.
التوصيات والإجراءات المقترحة
قدم التحقيق عددًا من التوصيات للحد من الانتهاكات، أبرزها:
وضع مدونة سلوك واضحة للقوات الزائرة تشمل عدم التسامح مع العنف الجنسي.
تحديد الالتزامات البيئية والمسؤولية الاجتماعية للقوات العسكرية في كينيا.
تعزيز آليات المساءلة والعدالة لضمان عدم إفلات الجنود من العقاب على أي تجاوزات.
