أفادت القناة 12 العبرية، اليوم، بأن المحكمة الإسرائيلية المختصة، رفضت طلب إلغاء الجلسة المقررة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، المقررة غدًا، مكتفية بتقصير مدة الجلسة فقط.
وفي وقت سابق، ناقش الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون جديد لحماية نتنياهو من المحاكمة، ويتيح لأعضاؤه الذين يشكل الائتلاف الحاكم معظمهم، سلطة قضائية تتيح تأجيل محاكمات نتنياهو.
وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن المقترح الذي صمم خصيصًا لـ “نتنياهو” نصّ على تخويل لجنة الكنيست إخطار المحكمة، بموجب إشعار مُسبَّب، بتأجيل محاكمة رئيس وزراء أو وزير، إذا رأت ذلك ضروريًا.
وجاء في الاقتراح: "في حال تقديم هذا الإشعار، تُوقف المحكمة الإجراءات في تلك المحاكمة، بالإضافة إلى السلطة الحالية للنائب العام، بتأجيل الإجراءات، يقترح منح لجنة الكنيست سلطة موازية لتأجيل الإجراءات ضد رئيس الوزراء أو وزير، إذا رأت ذلك ضروريًا".
وأعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني معارضته لتطبيق مشروع القانون الذي يفترض أن يسمح له بتأجيل محاكمته، وعقب هذه التصريحات، التي أدلى بها سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس نيابة عن نتنياهو، أجل طرح القانون لمدة أسبوع.
وعارضت القانون، النائبة العامة في إسرائيل جالي بهاراف-ميارا، أيضًا، قائلة: «يتيح مشروع القانون ترسيخ الاعتبارات السياسية في الإجراءات الجنائية، هذا اقتراح شخصي يهدف إلى حماية رئيس الوزراء من خطر العدالة، إنه ينتهك أسس النظام الديمقراطي، وهو غير دستوري، ولا ينبغي طرحه».
