حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، في ظل حالة من الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف، بالتزامن مع إجازة البنوك الأسبوعية، واستمرار المتابعة الحذرة للتطورات الاقتصادية العالمية.
وبحسب آخر تحديثات شاشات التداول، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.67 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء، دون تغييرات ملحوظة مقارنة بمستويات نهاية الأسبوع الماضي، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي الرسمي.
ويأتي هذا الاستقرار رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها الساحة الدولية، والتي عادة ما تلقي بظلالها على أسواق العملات، خاصة في ظل تصاعد الصراعات العالمية وتأثيرها على تدفقات النقد الأجنبي وأسعار السلع الأساسية.
سعر الدولار في البنوك الحكومية
سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 47.65 جنيه للبيع، و47.55 جنيه للشراء، وهي نفس المستويات التي سجلها في بنك مصر، ما يعكس توحيدًا نسبيًا للأسعار داخل أكبر بنكين حكوميين. كما بلغ السعر في بنك القاهرة 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء، دون أي تحرك جديد.
سعر الدولار في البنوك الخاصة
في البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار عند مستويات متقاربة، حيث سجل في البنك التجاري الدولي 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء. بينما بلغ السعر في بنك الإسكندرية 47.65 جنيه للبيع، و47.55 جنيه للشراء.
وسجل الدولار في بنك قناة السويس أعلى سعر نسبيًا بين البنوك عند 47.66 جنيه للبيع، و47.56 جنيه للشراء. في المقابل، سجل بنك كريدي أجريكول 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء.
أسعار الدولار في بنوك أخرى
واصل الدولار استقراره في عدد من البنوك الأخرى، حيث سجل في بنك HSBC نحو 47.65 جنيه للبيع، و47.55 جنيه للشراء. بينما بلغ في البنك الأهلي الكويتي 47.60 جنيه للبيع، و47.56 جنيه للشراء.
كما سجل الدولار في البنك الأهلي المتحد وبنك نكست 47.65 جنيه للبيع، و47.55 جنيه للشراء. وفي بنك أبوظبي الأول وبنك الكويت الوطني استقر السعر عند 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء.
أما في بنك البركة، فقد بلغ السعر 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء، في حين سجل بنك قطر الوطني أقل سعر نسبيًا عند 47.58 جنيه للبيع، و47.48 جنيه للشراء.
نظرة على السوق
ويرى مصرفيون أن استقرار سعر الدولار خلال الفترة الحالية يرجع إلى توازن نسبي بين العرض والطلب، إلى جانب استمرار السياسات النقدية التي تستهدف ضبط سوق الصرف، مع ترقب أي متغيرات جديدة قد تؤثر على حركة العملة خلال الأيام المقبلة.
