كشف اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، تفاصيل مشروع الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد، مؤكدًا أن المشروع يُعد أحد المحاور الحيوية الداعمة للتنمية الإقليمية وتعزيز حركة التجارة بين الدول الثلاث.
وأوضح نائب وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ"المحروسة"، أن القطاع الأول من المشروع داخل الأراضي المصرية لم يتم حتى الآن تحديد المخصصات المالية النهائية للمشروع.
وأشار إلى أن دراسة الأسعار والتكلفة التقديرية ما زالت جارية، تمهيدًا للوصول إلى الاعتمادات المالية اللازمة، مؤكدًا أن المشروع سيتم تنفيذه بأيادٍ وشركات مصرية بالكامل.
وأضاف اللواء ماجد عبد الحميد أن القطاع الأول داخل مصر يبلغ طوله ما بين 370 إلى 400 كيلومتر، مشددًا على أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من الحكومة نظرًا لدوره المحوري في فتح آفاق جديدة للتنمية وربط مصر بعمقها الإفريقي.
تفاصيل قطاعات مشروع الربط البري
ينقسم مشروع الطريق البري الرابط بين مصر وليبيا وتشاد إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، موزعة على أراضي الدول الثلاث، على النحو التالي:
القطاع الأول: داخل الأراضي المصرية (نحو 400 كم)
يمتد من شرق العوينات وصولًا إلى منفذ الكفرة، ويجري الإعداد لتنفيذه من خلال شركات مصرية متخصصة في مشروعات الطرق القومية.
القطاع الثاني: داخل الأراضي الليبية (نحو 390 كم)
يمتد من مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا وحتى الحدود الليبية التشادية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية، لبدء الدراسات المساحية والبيئية وإعداد التصميمات المبدئية.
القطاع الثالث: داخل الأراضي التشادية (نحو 930 كم)
ويشمل الطريق الممتد من الحدود الليبية مرورًا بمدينة أم الجرس وصولًا إلى إبشا، وقد جرى توقيع مذكرات تفاهم مع الحكومة التشادية لإجراء الدراسات الفنية، إلى جانب توقيع عقود تنفيذ جزء من الطريق بين أم الجرس وإبشا.
