سجل صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى تاريخيًا جديدًا بنهاية عام 2025، ليعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاستقرار النقدي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وكشف البنك المركزي، في بيان رسمي صدر مساء أمس الثلاثاء 6 ديسمبر 2026، عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 51.451 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، وهو أعلى مستوى يبلغه الاحتياطي على الإطلاق.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ سياسات مالية ونقدية تستهدف تعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم استقرار سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، بما ينعكس بشكل مباشر على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
نمو متواصل منذ بداية العام
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن صافي الاحتياطي النقدي شهد مسارًا تصاعديًا منتظمًا خلال الشهور الماضية، حيث نجح في تجاوز حاجز الـ50 مليار دولار لأول مرة في تاريخه خلال شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يواصل الارتفاع حتى نهاية ديسمبر، ويعكس هذا النمو نجاح الجهود المبذولة لزيادة تدفقات العملة الصعبة من مصادر متعددة، أبرزها الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، إلى جانب تحسن مناخ الاستثمار الأجنبي.
ويرى مراقبون أن هذا الارتفاع المتواصل يمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.
دعامة أساسية للاستقرار المالي
ويعد الاحتياطي النقدي أحد أهم أدوات السياسة النقدية، إذ يتيح للبنك المركزي مرونة أكبر في إدارة سوق الصرف الأجنبي، والوفاء بالالتزامات الخارجية للدولة في مواعيدها، سواء ما يتعلق بأقساط الديون أو فوائدها، كما يسهم في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح والوقود، بما يحد من تأثير أي اضطرابات مفاجئة في سلاسل الإمداد العالمية.
مكونات الاحتياطي النقدي
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، في مقدمتها الدولار الأمريكي واليورو، إلى جانب عملات أخرى ذات قبول عالمي، فضلاً عن أرصدة من الذهب، ما يوفر درجة عالية من الأمان والسيولة، ويسهم هذا التنوع في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف العالمية، ويمنح الاحتياطي قوة أكبر في مواجهة الأزمات.
ويعكس هذا الرقم القياسي الذي حققه الاحتياطي بنهاية 2025 تحسنا حقيقيا في الأداء الاقتصادي، ويؤكد قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، بما يدعم الاستقرار المالي ويفتح الباب أمام مزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة.
