دخلت العلاقات الصينية-الأمريكية مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت بكين رفضها القاطع لقرار واشنطن فرض رسوم جمركية على الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيـ ران، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بـ«الإجراءات الأحادية غير المشروعة».
موقف صيني حازم ضد الضغوط الأمريكية
أعربت الصين، عبر متحدث رسمي باسم سفارتها في واشنطن، عن اعتراضها الشديد على لجوء الولايات المتحدة إلى سياسة الرسوم الجمركية كأداة للضغط السياسي، وأكدت أن فرض تعريفات بشكل عشوائي لا يخدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مشددة على أن الحروب التجارية لا تحقق مكاسب لأي طرف، بل تزيد من حدة الاضطرابات في الأسواق الدولية.
وأضاف المتحدث أن بكين ترفض من حيث المبدأ العقوبات الأحادية التي تتجاوز الأطر القانونية الدولية، معتبرًا أن الإكراه الاقتصادي لن يكون وسيلة ناجحة لحل الأزمات المعقدة، وعلى رأسها الملف الإيراني.
تهديد باتخاذ «كافة التدابير اللازمة»
لم يقتصر الرد الصيني على الرفض اللفظي، بل حمل في طياته رسالة تحذير واضحة، حيث أكدت بكين استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها وحقوقها المشروعة، وينظر إلى هذا التصريح باعتباره إشارة إلى احتمال لجوء الصين لخطوات اقتصادية أو دبلوماسية مضادة، إذا ما مضت واشنطن في تنفيذ قرارها.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس رغبة الصين في ترسيخ استقلال قرارها الاقتصادي، وعدم السماح للولايات المتحدة بفرض شروطها على علاقاتها التجارية مع أطراف أخرى.
قرار أمريكي يوسع دائرة التصعيد
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن أي دولة تستمر في التعامل التجاري مع إيران ستفرض عليها رسوم جمركية تصل إلى 25% على صادراتها إلى السوق الأمريكية، ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تجاه طهران.
ويتوقع أن يؤدي القرار إلى توتر واسع مع عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، خاصة الدول التي تعتمد على النفط الإيراني أو تربطها علاقات اقتصادية قوية مع طهران.
خلفيات سياسية وسيناريوهات مفتوحة
يتزامن هذا التصعيد مع أوضاع داخلية متوترة في إيران، حيث تشهد البلاد احتجاجات متفرقة، ما يزيد من حساسية المشهد الإقليمي، وفي هذا السياق، تشير تقارير إعلامية أمريكية، من بينها «وول ستريت جورنال»، إلى أن إدارة ترامب تدرس عدة خيارات للتعامل مع إيران، من بينها توجيه ضربة عسكرية محدودة قد تفتح لاحقًا باب التفاوض حول البرنامج النووي.
وبين التصعيد الاقتصادي والخيارات العسكرية، تبقى المنطقة على صفيح ساخن، وسط ترقب دولي سيحدث بين واشنطن وبكين على خلفية الملف الإيراني.
