مع اقتراب موعد خروج دفعة جديدة من المواطنين إلى سن التقاعد، تتزايد عمليات البحث حول قيمة المعاشات في 2026، خاصة بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التي أقرت تعديلات مهمة على الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات وأجور الاشتراك التأميني، في خطوة تهدف إلى تحسين دخول أصحاب المعاشات الجدد.
وفي السطور التالية، تستعرض «المحروسة» تفاصيل جدول زيادة المعاشات 2026، وقيمة «القبض» المنتظرة لمن يبلغون سن التقاعد في فبراير، مع توضيح آلية الاستعلام والفئات المستفيدة.
زيادة جديدة في الحد الأدنى للمعاشات
بحسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تم رفع الحد الأدنى للمعاش بداية من العام الجاري، ليصل إلى 1755 جنيهًا شهريًا بدلًا من قيمته السابقة، بزيادة قدرها 260 جنيهًا.
وتطبق هذه القيمة على كل من تنتهي خدمته ويبلغ سن المعاش اعتبارا من فبراير 2026، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم أصحاب الدخول الأقل مع مواجهة أعباء المعيشة.
قفزة كبيرة في الحد الأقصى للمعاش
ولم تقتصر الزيادات على الحد الأدنى فقط، إذ شهد الحد الأقصى للمعاش ارتفاعا ملحوظًا، بعد زيادة بلغت 1760 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي.
وبذلك، يصل الحد الأقصى للمعاش في 2026 إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا شهريًا، ليستفيد منه أصحاب الأجور المرتفعة الخاضعون للحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
تعديل أجور الاشتراك التأميني
ضمن حزمة التعديلات، أعلنت الهيئة أيضا عن رفع حدود أجر الاشتراك التأميني، حيث:
ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى 2700 جنيه
بينما زاد الحد الأقصى ليصل إلى 16 ألفًا و700 جنيه
وتعد هذه الزيادات العامل الأساسي في احتساب قيمة المعاش المستحقة عند بلوغ سن التقاعد.
كيف تستعلم عن قيمة معاشك بعد الزيادة؟
أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من معرفة قيمة المعاش بسهولة، عبر الخطوات التالية:
1- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
2- اختيار خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية»
3- الضغط على «الاستعلام عن المعاش»
4- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور
5- تظهر تفاصيل المعاش وقيمة الزيادة بالجنيه المصري
من المستفيد من زيادة معاشات 2026؟
تؤكد الهيئة أن الزيادات الجديدة تسري فقط على من يبلغون سن التقاعد بداية من فبراير 2026، بينما يظل أصحاب المعاشات الحاليون على نفس القيم المقررة لهم، لحين صدور قرار رسمي بشأن الزيادة السنوية الدورية التي تُطبق عادة بقرار من الدولة.
بهذه القرارات، تواصل الدولة خطواتها لإعادة ضبط منظومة المعاشات بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة التأمينية، ويمنح الداخلين الجدد إلى سن التقاعد دخلًا أكثر استقرارًا.
