في خطوة تشريعية جديدة تمس شريحة واسعة من مالكي العقارات، أنهى مجلس الشيوخ خلال جلساته الأخيرة مناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد موافقة نهائية برئاسة المستشار عصام فريد.
التعديلات التي حظيت بموافقة المجلس تأتي ضمن حزمة تشريعات تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق قدر أكبر من العدالة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
متى يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة؟
بحسب ما انتهت إليه مناقشات مجلس الشيوخ، تقرر أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة بعد مرور 6 أشهر كاملة من تاريخ إقرارها، وليس بشكل فوري. ويأتي هذا التوجه لإتاحة فترة انتقالية تسمح للجهات المختصة بالاستعداد للتطبيق، وللمواطنين بالتعرف على التغييرات المرتقبة.
وخلال هذه الفترة، يستمر العمل بالقانون الحالي دون تغيير، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية التي ستتولى شرح التفاصيل الفنية وآليات التطبيق، وتحديد الإجراءات بشكل واضح يضمن التنفيذ السلس للتعديلات.
لماذا تم تأجيل التطبيق؟
مصادر برلمانية أوضحت أن تأجيل بدء التنفيذ يهدف إلى تفادي أي ارتباك إداري أو مجتمعي، خاصة أن قانون الضريبة العقارية يرتبط مباشرة بملفات التقييم والحصر والتحصيل، كما يمنح التأجيل فرصة لمناقشة أي ملاحظات عملية قد تظهر قبل التطبيق الفعلي.
مقترح حكومي بإضافة مادة جديدة
وفي سياق متصل، تقدمت الحكومة بمقترح جديد خلال الجلسات، تمثل في إضافة مادة مستحدثة إلى التعديلات المقررة على القانون. وقدم المقترح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في إطار حرص الحكومة على استكمال البناء التشريعي للقانون ومعالجة بعض الجوانب التنظيمية.
المقترح الحكومي لاقى اهتمامًا داخل المجلس، خاصة في ظل السعي لتحقيق توازن بين زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.
ماذا تعني التعديلات للمواطنين؟
التعديلات المرتقبة من المنتظر أن تؤثر على طريقة إدارة ملف الضريبة العقارية، سواء من حيث التقييم أو الإجراءات، إلا أن التفاصيل النهائية ستظل مرهونة بما ستتضمنه اللائحة التنفيذية المنتظرة.
ويبقى السؤال الأهم لدى المواطنين، كيف ستطبق التعديلات على أرض الواقع؟ وهو ما ستكشف عنه الشهور المقبلة مع بدء العد التنازلي لفترة الـ6 أشهر، تمهيدًا لدخول القانون المعدل حيز التنفيذ رسميًا.
إعفاءات محددة في حالات بعينها
ونص مشروع القانون على تحديد أربع حالات واضحة يعفى فيها العقار من الضريبة العقارية بشكل كلي أو جزئي، في مقدمتها العقارات التي تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من القانون، كما يشمل الإعفاء العقارات التي تعرضت لانهيارات أو تلفيات جسيمة تحول دون استخدامها، إلى جانب الأراضي الخالية الملحقة بالعقار إذا فقدت إمكانية استغلالها.
استحداث إعفاء بسبب الظروف الطارئة
وشملت التعديلات إضافة حالة جديدة تتعلق بالتعرض لظروف استثنائية أو قوة خارجة عن إرادة الممول، تؤدي إلى تعطيل استخدام العقار أو الانتفاع به، ووفقا للنص الجديد، يحق للممول التقدم بطلب إعفاء مدعم بالمستندات، سواء للعقار بالكامل أو لجزء منه، على أن يبدأ سريان الإعفاء من تاريخ وقوع الظرف الطارئ وحتى انتهاء أسبابه.
