أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن ما وصفه بـ"تعطيل متعمد" لخطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، رغم إنفاق نحو 540 مليون يورو من أموال الشعب المصري على المشروع.
وقال البرلسي إن الدولة أنشأت أكبر مصنع غزل في العالم، إلا أن المحلج المخصص لحلج القطن لم يبدأ العمل فيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا التعطيل لا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري، بل يمثل قضية فساد تهدد بضياع ما تم إنجازه.
وأوضح النائب أن طلب الإحاطة جاء استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجّهًا حديثه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بشأن تعطل إصدار ترخيص بناء المحلج الجديد بالمحلة الكبرى.
وأشار البرلسي إلى أن العاملين بشركة مصر لحليج الأقطان – فرع المحلة الكبرى – تقدموا بشكاوى بسبب تعطيل إجراءات الترخيص، رغم استيفاء جميع المتطلبات الفنية والإدارية، لافتًا إلى أن السبب يعود إلى قطعة أرض بمساحة 962 مترًا مربعًا تخضع لأملاك الدولة، لم يتم تسليمها إلى مركز ومدينة المحلة الكبرى حتى الآن.
وأكد أن استمرار هذا التعطيل يترتب عليه آثار خطيرة، أبرزها:
- الإضرار المباشر بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وإفراغ خطة التطوير من مضمونها.
- تعطيل عجلة الإنتاج والإضرار بالقطاع الخاص وسلاسل التصنيع المحلي.
- الإضرار بالعاملين، حيث تم ندب بعضهم إلى محالج خارج الغربية، وتهديد العمالة المؤقتة بإنهاء التعاقدات.
واختتم البرلسي بالتأكيد أن ما يحدث يعكس خللًا جسيمًا في التنسيق بين الجهات المعنية، ويتعارض مع خطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مطالبًا بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة بشكل عاجل.
