قالت النائبة أميرة صابر، صاحبة مقترح التبرع بالجلد، إن الهدف الأساسي من المشروع هو إنقاذ حياة المرضى وتوفير الأنسجة اللازمة لعلاج حالات الحروق، مؤكدة أن الفكرة تستند إلى تجارب ناجحة في عدد من الدول.
وأضافت في تصريحات لبرنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد مع الإعلامية نهال طايل، أن المقترح يهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع بعد الوفاة، مشددة على أن عملية التبرع ستتم بشكل آمن وتحت رقابة قانونية صارمة، من دون أي إساءة لحرمة المتوفى.
وأشارت إلى أن مصر لديها قانون كامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء صدر عام 2010، موضحة أن هذا القانون ينظم كل الإجراءات بدءًا من آليات التبرع وحتى موافقة المتبرع بكامل قواه العقلية.
ولفتت إلى أن القانون متوافق مع المؤسسات الدينية ويضمن حقوق جميع الأطراف، مؤكدة أن الهدف النهائي هو تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة بما يساهم في تقليل معاناة المرضى واحترام المتوفى في الوقت نفسه.
المقترح الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر بشأن التبرع بالجلد بعد الوفاة أثار بالفعل ردود فعل واسعة ومتباينة:
ردود فعل مؤيدة
وزارة الصحة أشارت إلى أن مصر من أكثر الدول التي تعاني من إصابات الحروق، وأن التبرع بالجلد يمكن أن يكون حلًا عمليًا لتوفير الأنسجة اللازمة، خاصة أن التبرع يتم بالطبقة السطحية فقط ولا يسبب تشوهات.
دار الإفتاء أكدت أن التبرع بأعضاء المتوفى جائز شرعًا بضوابط صارمة تمنع الاتجار، وأعلنت عن لجنة لدراسة إنشاء بنك وطني للأنسجة والأعضاء.
بعض البرلمانيين اعتبروا أن المقترح قد يكون الفارق بين الحياة والموت لمرضى الحروق، لكنه يحتاج إلى حملات توعية واسعة لتعزيز ثقافة التبرع.
ردود فعل متحفظة أو معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث واجهت النائبة موجة من الانتقادات والجدل، حيث اعتبر البعض أن الفكرة غريبة أو غير مفهومة، خاصة بين من لا يدركون أهمية الأنسجة في تكوين جلد بديل.
الكاتب خالد منتصر انتقد المهاجمين للمقترح، موضحًا أن الهدف هو وقف الاعتماد على الاستيراد المكلف الذي يصل إلى مليون جنيه للحالة الواحدة، واستبداله بمنظومة وطنية تنقذ مئات الأطفال المصابين بحروق شديدة سنويًا.
وعلى الصعيد التشريعي، مجلس الشيوخ بدأ بالفعل مناقشات موسعة حول تنظيم التبرع بالجلد ضمن إطار قانوني ودستوري، مع إحالة الملف إلى لجنة الصحة واللجنة التشريعية لدراسة الجوانب الطبية والقانونية.
