شهد البرلمان التركي حالة من الفوضى والتوتر، على خلفية اعتراضات سياسية سبقت مراسم أداء اليمين الدستورية لوزيري العدل والداخلية الجدد، وسط انقسام حاد بين الأحزاب بشأن التعيينات الوزارية.
سبب الأزمة
وتصاعدت حدة التوتر داخل أروقة البرلمان قبيل بدء مراسم أداء اليمين، بعدما أعلنت كتل معارضة اعتراضها على اختيار الوزيرين الجديدين، معتبرة أن التعيينات محل خلاف سياسي واسع.
احتجاج داخل القاعة
ونظم عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري احتجاجًا أمام منصة الخطابة داخل القاعة، تعبيرًا عن رفضهم للتعيينات، ما أدى إلى تصاعد المشادات الكلامية بينهم وبين نواب من أحزاب أخرى.
من مشادات إلى اشتباكات
وتطورت المناوشات اللفظية سريعًا إلى تدافع واشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب، في مشهد أربك سير الجلسة وأدى إلى حالة من الفوضى داخل القاعة، بينما حاول بعض الأعضاء التدخل لاحتواء الموقف وفض الاشتباكات.
تعليق الجلسة
وفي محاولة للسيطرة على الوضع، تدخل نائب رئيس البرلمان لاحتواء الأزمة، وقرر تعليق الجلسة مؤقتًا إلى حين استعادة الهدوء داخل القاعة.
