في تحول غير مسبوق في مسار العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، كشفت واشنطن عن خطة ضخمة لإعادة تأهيل قطاع الطاقة الفنزويلي باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار، في خطوة تعكس بداية صفحة جديدة بين البلدين بعد التطورات السياسية الأخيرة في كاراكاس.
خطة إنقاذ لقطاع غزة
الإدارة الأمريكية أعلنت عن برنامج واسع النطاق يهدف إلى إعادة تشغيل وتحديث البنية التحتية لقطاع النفط والغاز والكهرباء في فنزويلا، الذي عانى لسنوات من تراجع الإنتاج وضعف الاستثمارات والعقوبات الدولية، وتراهن واشنطن على أن إعادة ضخ الاستثمارات ستعيد البلاد إلى موقعها كأحد كبار منتجي الطاقة في المنطقة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخطة ستتضمن تحديث المصافي، وتطوير حقول النفط المتوقفة، وتحسين شبكات الكهرباء، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة لرفع كفاءة الإنتاج.
زيارة أمريكية رفيعة إلى كاراكاس
وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت وصل إلى العاصمة الفنزويلية في زيارة تستمر 3 أيام، التقى خلالها الرئيسة الانتقالية ووزيرة النفط ديلسي رودريغيز داخل قصر ميرافلوريس، الزيارة وصفت بأنها محطة مفصلية في إعادة ترتيب العلاقة بين البلدين.
وخلال لقاءاته، أكد رايت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا واسعًا في مجالات الطاقة والاستثمار، مشيرا إلى أن بلاده تنظر إلى فنزويلا كشريك استراتيجي في نصف الكرة الغربي.
رسالة من ترامب.. وشراكة جديدة
رايت نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد فيها على التزام واشنطن بإعادة صياغة العلاقة مع كاراكاس بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والتجاري في المنطقة، ووفق التصريحات، فإن الخطة لا تقتصر على إعادة الإعمار فحسب، بل تستهدف أيضا تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للفنزويليين.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية تحالف اقتصادي قد يعيد رسم خريطة الطاقة في الأمريكتين، خاصة مع إصدار الولايات المتحدة مؤخرًا ترخيصًا عامًا يسهل عمليات التنقيب والإنتاج، بعد سلسلة من التراخيص التي سمحت بتصدير النفط واستيراد الوقود.
ما بعد مادورو.. مرحلة مختلفة
التطورات تأتي في أعقاب اعتقال نيكولاس مادورو مطلع يناير 2026، وما تبعه من توقيع اتفاق لتوريد النفط بقيمة ملياري دولار بين البلدين، إلى جانب إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في كاراكاس.
وأكدت السفارة أن زيارة وزير الطاقة تمثل خطوة عملية لتنفيذ رؤية الإدارة الأمريكية تجاه فنزويلا، ولبداية تعاون اقتصادي أوسع قد ينعكس سريعًا على مستويات الإنتاج والدخل وفرص العمل داخل البلاد.
