في تحرك لافت مع بداية العام الجديد، أعلن البنك المركزي المصري حزمة قرارات نقدية جديدة استهدفت أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم الخميس 12 فبراير 2026، في خطوة تعكس قراءة محدثة لمستجدات التضخم وأداء الاقتصاد.
تقليص الاحتياطي النقدي إلى 16%
ضمن القرارات الصادرة، وافق مجلس إدارة البنك المركزي على خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تحتفظ بها البنوك لديه من 18% إلى 16%، ويعد هذا الإجراء من الأدوات المهمة لإدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي، حيث يمنح البنوك مساحة أكبر لإعادة توظيف أموالها، بما قد يدعم النشاط الائتماني وحركة التمويل في السوق.
ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة شاملة للمؤشرات النقدية والمالية، وفي ضوء تقييم التطورات الأخيرة في معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية.
تراجع أسعار العائد الأساسية 100 نقطة أساس
كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، في أول اجتماعاتها خلال عام 2026.
وبموجب القرار الجديد، انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، كذلك تم تقليص سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
ويمثل هذا التحرك إشارة واضحة إلى توجه السياسة النقدية نحو تخفيف نسبي في تكلفة الاقتراض، بعد فترة من التشديد النقدي التي استهدفت احتواء الضغوط التضخمية.
قراءة جديدة لمؤشرات التضخم
أوضح البنك المركزي أن هذه القرارات جاءت عقب تقييم شامل للتطورات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة، مع التركيز بشكل أساسي على مسار التضخم والتوقعات المرتبطة به خلال الفترة المقبلة.
وتعكس الخطوة الحالية موازنة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل متغيرات محلية ودولية متسارعة، ويترقب المتعاملون في السوق انعكاسات القرار على أسعار الفائدة في البنوك، وكذلك على حركة الاستثمار والاقتراض خلال الشهور القادمة.
