عقد الدكتور حسن رداد، وزير العمل، ندوة توعوية اليوم الخميس بالقاهرة، بمشاركة ممثلي شركات القطاع الخاص وإدارات الموارد البشرية، وذلك لمناقشة آليات تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 ورؤية الوزارة المستقبلية في هذا الشأن.
الشراكة مع القطاع الخاص
أكد الوزير خلال الندوة أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق علاقات متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال، مع مراعاة متطلبات سوق العمل الحديثة ومعايير العمل الدولية.
وقال رداد:"منهجيتي تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص في الملفات المشتركة، لضمان بيئة عمل لائقة ودعم الاستثمار وتعزيز الإنتاجية."
كما أشار إلى أن القانون جاء بعد حوار اجتماعي موسع شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، لضمان التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، مع تسريع إجراءات المحاكم العمالية لتحقيق العدالة الناجزة والعاجلة.
استفسارات الشركات
وخلال الندوة، استمع الوزير إلى استفسارات الشركات والتحديات العملية التي تواجهها عند تطبيق القانون، والتي شملت نزاعات علاقات العمل، والاستقالات وإنهاء الخدمة، والحد الأدنى للأجور والإجازات، وتراخيص عمل الأجانب
عقود العمل والتفتيش
كما شارك المستشار القانوني إيهاب عبدالعاطي ومدير الشؤون القانونية محمود أحمد عبدالله والسيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش في توضيح مواد القانون وآليات تطبيقها على أرض الواقع، مع متابعة الاستفسارات وإعداد تقارير دورية للوزارة.
دمج ذوي الهمم
على هامش الندوة، سلّم الوزير 50 عقد عمل لذوي الهمم في عدد من الشركات المشاركة، منها: "إس أبريل إيجيبت"، و"أر إم جي"، و"سرايو للصناعة"، و"ديفاكتو".
وأكد الوزير على ضرورة دمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل عملي مع مراعاة طبيعة الإعاقة، ووجّه مديريات العمل بالمحافظات بحصر نسب التعيين كل ثلاثة أشهر لضمان الالتزام بالقانون.
كما سلّم الوزير 10 شهادات تدريب مهني لشباب خريجي مركز تدريب "شهداء الكتيبة 103 صاعقة"، مؤكدًا أن التدريب المهني أصبح مسارًا مباشرًا للتشغيل، داعيًا جميع الشركات للتعاون مع الوزارة في تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل"، التي تربط التدريب بتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب.
تعزيز بيئة العمل
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق علاقات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة، ودعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار، وتمكين الوزارة من متابعة تطبيق القانون عبر تنظيم ندوات توعوية مستمرة للشركات وأصحاب الأعمال.
وقال رداد: "نحرص على تطبيق القانون على أرض الواقع بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال وتحقيق مصالح أصحاب الأعمال، بما يساهم في استقرار سوق العمل وتعزيز الإنتاجية."
