في وقت تتزايد فيه التقلبات الاقتصادية عالميًا، وتتأثر الأسواق بحالة من الترقب نتيجة التوترات الجيوسياسية، أصبح البحث عن أدوات استثمار آمنة أولوية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، ومع تراجع الثقة في الأصول عالية المخاطر، تتجه الأنظار مجددًا نحو شهادات الادخار البنكية باعتبارها ملاذًا مستقرًا يضمن دخلًا ثابتًا دون مخاطرة.
وفي هذا السياق، طرحت البنوك العاملة في السوق المصري، وعلى رأسها بنك مصر والبنك الأهلي، مجموعة من الشهادات الادخارية بعوائد متفاوتة، لتلبية احتياجات مختلف العملاء.
شهادة «ابن مصر».. عائد متناقص بخيارات متعددة
يقدم بنك مصر شهادة «ابن مصر» بنظام العائد المتناقص، سواء بصرف شهري أو سنوي، حيث تبدأ الفائدة عند مستوى مرتفع خلال العام الأول، ثم تنخفض تدريجيًا في السنوات التالية.
فعلى مستوى العائد الشهري، يصل العائد في السنة الأولى إلى 20.5%، قبل أن يتراجع إلى 16.25% في العام الثاني، ثم يسجل 12.25% خلال العام الثالث.
أما في حالة صرف العائد سنويًا، فتبدأ النسبة بنفس المعدل في السنة الأولى، لكنها تختلف قليلًا في السنوات التالية لتسجل 16.25% ثم 13.25% على التوالي.
شهادة «القمة».. دخل ثابت شهريًا
للباحثين عن الاستقرار، تظل شهادة «القمة» أحد أبرز الخيارات، حيث توفر عائدًا ثابتًا يصرف شهريًا بنسبة 16%، بعد أن تم خفضها مؤخرًا من 17%.
وتناسب هذه الشهادة العملاء الذين يفضلون الحصول على دخل منتظم دون تأثر بتغيرات الفائدة.
«يوماتي».. عائد متغير مرتبط بالسوق
ضمن المنتجات المرنة، تأتي شهادة «يوماتي» بعائد متغير، حيث تراجع مؤخرًا إلى 19% بدلًا من 20%، وتمتد مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وهي مخصصة للأفراد فقط، مع صرف العائد بشكل دوري وفقًا لتغيرات السوق.
البنك الأهلي يدخل المنافسة بقوة
لم يبتعد البنك الأهلي المصري عن سباق العوائد، حيث طرح الشهادة البلاتينية بعدة أنظمة.
تقدم الشهادة بعائد شهري متدرج يبدأ من 21% في العام الأول، ثم ينخفض إلى 15.25% في العام الثاني، و12% في العام الثالث.
كما تتوفر نسخة بعائد ثابت شهري يصل إلى 16%، بالإضافة إلى خيار العائد السنوي الذي يبدأ من 22% في السنة الأولى، ثم يتراجع إلى 17.5% و13% خلال العامين التاليين.
أي الشهادات أنسب لك؟
يبقى اختيار الشهادة مرتبطًا باحتياجات كل عميل، سواء كان يبحث عن أعلى عائد في البداية، أو دخل ثابت طويل الأجل، أو مرونة في التعامل مع تغيرات السوق، ومع تنوع الخيارات، تبدو المنافسة بين البنوك في صالح المدخرين خلال 2026.
