تتصاعد حدة القلق في أسواق الطاقة العالمية مع تحذيرات جديدة أطلقها بنك "جي بي مورجان"، رجح فيها أن يشهد سعر برميل النفط قفزة قوية قد تدفعه لتجاوز حاجز 150 دولارًا، حال استمرار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز خلال الفترة المقبلة.
هرمز يضغط على الإمدادات العالمية
التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، ألقت بظلالها على حركة تدفق النفط، حيث تسببت في تراجع كميات كبيرة من المعروض العالمي.
ويُعد مضيق هرمز نقطة عبور حيوية لنقل الطاقة، مما يجعل أي تعطل فيه عاملًا مباشرًا في رفع سعر برميل النفط، خصوصًا مع اختفاء ملايين البراميل يوميًا من الأسواق، وهو ما أدى بالفعل إلى نقص الإمدادات في عدد من الدول.
توقعات قريبة: مستويات مرتفعة مستمرة
بحسب تقديرات البنك، فإن سعر برميل النفط قد يتحرك خلال المدى القريب بين 120 و130 دولارًا، مدفوعًا باستمرار المخاطر السياسية، وغياب حلول فورية للأزمة.
هذا النطاق يعكس حالة الترقب في الأسواق، حيث يتم تسعير التطورات الميدانية بشكل لحظي، ما يزيد من حدة التقلبات.
سيناريو التهدئة.. فرصة لالتقاط الأنفاس
في المقابل، يشير السيناريو الأساسي إلى إمكانية احتواء الأزمة عبر المفاوضات، وهو ما قد يبقي سعر برميل النفط فوق 100 دولار خلال الربع الثاني، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا مع تحسن الإمدادات واستقرار المخزونات.
غير أن هذا السيناريو يظل مرهونًا بسرعة التحركات السياسية، ومدى نجاحها في خفض التوترات.
ضغوط على الاقتصاد العالمي
استمرار ارتفاع سعر برميل النفط لفترات طويلة قد لا يمر دون تبعات، إذ يحذر التقرير من تأثيرات سلبية على الطلب العالمي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.
ويرى محللون أن هذه المستويات المرتفعة قد تدفع بعض الاقتصادات نحو التباطؤ، مع زيادة احتمالات الدخول في حالة ركود، خاصة إذا تزامن ذلك مع استمرار الضغوط التضخمية عالميًا.
مشهد مفتوح على كل الاحتمالات
في ظل هذه المعطيات، يبقى سعر برميل النفط رهينة لتطورات المشهد الجيوسياسي، بين سيناريو تصعيد قد يدفعه لمستويات تاريخية، وآخر أكثر هدوءًا قد يعيد التوازن تدريجيًا للأسواق.
