أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة عن الاستعدادات النهائية لطرح عملة معدنية جديدة فئة «2 جنيه»، ضمن خطة شاملة لتحديث العملات المعدنية في مصر، مع استمرار تداول جميع الفئات الحالية دون إلغاء، وفق بيان رسمي صدر اليوم.
تحديث العملات لتعزيز الجودة والكفاءة
أكد جمال حسين، رئيس المصلحة، أن خطة التطوير لا تقتصر على استحداث فئة جديدة فقط، بل تشمل تحديث الفئات الحالية، وعلى رأسها فئة الجنيه، بمواصفات فنية جديدة تهدف إلى تحسين الكفاءة وجودة الإنتاج.
وأوضح أن التحديث يشمل تعديل التركيب المعدني لبعض الفئات، باستخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية للعملة وتكلفة سكها، بما يسهم في إنتاج عملات أكثر متانة وأقل تكلفة.
مكافحة صهر العملات والاتجار غير المشروع
أشار حسين إلى أن تحديث العملات المعدنية يأتي أيضًا في إطار مواجهة ممارسات صهر العملات والتداول غير المشروع بها، موضحًا أن استخدام سبيكة معدنية محسنة يحد من هذه الأنشطة، ويضمن استدامة إمداد السوق بالعملات المعدنية بشكل منتظم.
فئة جديدة لدعم التداول اليومي
من أبرز محاور الخطة طرح عملة جديدة فئة «2 جنيه»، والتي من المتوقع أن تسهم في تيسير التعاملات النقدية اليومية، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومراكز التجارة الكبرى.
كما أكد رئيس المصلحة أن العملات المتداولة حاليًا مثل «ربع الجنيه، نصف الجنيه، والجنيه» ستظل جزءًا أساسيًا من منظومة الفكة، مع ضخ كميات إضافية منها في الأسواق لضمان توافرها بالكميات المناسبة، وتلبية احتياجات المواطنين والتجار على حد سواء.
رؤية متكاملة لتطوير منظومة الفكة
وأكد البيان أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة العملات المعدنية، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية إمداد السوق بها.
وأوضح حسين أن مصلحة الخزانة العامة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات، بحيث يمكن للمواطنين استخدامها بسهولة، دون التأثير على تكلفة الإنتاج أو القيمة الاسمية للعملة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز كفاءة التداول النقدي في مصر، وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من العمليات غير القانونية المتعلقة بالعملات المعدنية، من المتوقع أن تصل الفئة الجديدة إلى الأسواق خلال الأشهر القادمة، مع توفير كميات كافية من العملات المعدنية الأخرى لضمان استقرار منظومة الفكة.
