تصاعدت خلال الأيام الماضية تساؤلات المواطنين حول حقيقة رفع أسعار الكهرباء للمشتركين بنظام العدادات الكودية، خاصة بعد انتشار أنباء عن تطبيق زيادات بأثر رجعي، وفي رد حاسم، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا رسميًا أوضحت فيه حقيقة ما يتم تداوله، كاشفة التفاصيل الكاملة بشأن الأسعار الجديدة وموعد تنفيذها.
لا زيادات بأثر رجعي
أكدت الشركة أن ما أثير حول إعادة احتساب الاستهلاك السابق بأسعار جديدة غير صحيح تمامًا، مشددة على أن المحاسبة ستتم وفق القواعد المعتمدة دون تحميل المواطنين أي فروق عن فترات ماضية، وأوضحت أن تطبيق الأسعار الجديدة سيكون بداية من أبريل 2026 فقط، دون المساس بالفواتير السابقة.
سعر موحد جديد للكهرباء
وفي إطار تنظيم منظومة العدادات الكودية، بدأت وزارة الكهرباء تطبيق سعر موحد لاستهلاك الكيلووات/ساعة لهذه الفئة، حيث تم رفع السعر من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه، بنسبة زيادة تقارب 28%، ويأتي ذلك في إطار احتساب التكلفة الفعلية للكهرباء دون تقديم أي دعم.
ما هو العداد الكودي؟
يُستخدم العداد الكودي في الحالات التي يتم فيها توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني، أو في العقارات التي لم تستكمل إجراءات الترخيص، ويهدف هذا النظام إلى قياس الاستهلاك الفعلي بدقة، بدلًا من التقديرات الجزافية أو تحرير محاضر سرقة تيار.
إطار قانوني منظم
تركيب العدادات الكودية يأتي تنفيذًا لقرارات حكومية تهدف إلى ضبط منظومة استهلاك الكهرباء، ووفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تقنين أو تم رفضها، مع تطبيق المحاسبة بسعر التكلفة في حال توصيل الخدمة.
خطوة نحو العدالة وتقليل الفاقد
من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن التوسع في تركيب العدادات الكودية ساهم بشكل كبير في الحد من سرقات التيار الكهربائي، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في احتساب الاستهلاك، وأشار إلى أن عدد العدادات التي تم تركيبها تجاوز 2.6 مليون عداد منذ أغسطس 2024، ضمن خطة تستهدف تحسين كفاءة الشبكة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في هذا الملف، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة وتحقيق العدالة بين المواطنين.