كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن صورة أوضح بشأن المديونية المستحقة على نادي الزمالك، في ظل حالة من الجدل بين الجماهير حول حقيقة سداد هذه الالتزامات المالية، وأكدت المصلحة أن الملف لا يخص الزمالك وحده، بل يمتد ليشمل عددًا من الأندية والهيئات الرياضية الأخرى.
مديونيات قائمة وإجراءات مستمرة
وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن نادي الزمالك لا يزال مدينًا بمبالغ مالية يتم التعامل معها وفق آليات محددة، أبرزها إعادة جدولة المستحقات.
وأشارت إلى أن هناك لجنة متخصصة داخل المصلحة تتولى متابعة هذا الملف، وتعمل بشكل مباشر مع الأندية لتحصيل مستحقات الدولة، بما يضمن الحفاظ على المال العام دون تعطيل النشاط الرياضي.
حلول بديلة لسداد المستحقات
وفي سياق متصل، لفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن طرق السداد لا تقتصر فقط على الدفع النقدي، بل قد تشمل في بعض الحالات تبادل الأصول، بحيث يتم نقل ملكية بعض الأصول التابعة للجهات المتعثرة لصالح الدولة، كأحد الحلول المطروحة لتسوية الديون.
هل سدد الزمالك مديونيته؟
وحول ما تردد عن سداد نادي الزمالك كامل مديونيته، لم تؤكد المصلحة هذا الطرح بشكل قاطع، مشددة على أن الإجراءات لا تزال مستمرة، وأن الملف يخضع لنظام الجدولة، مثل باقي المؤسسات الرياضية، مما يعني أن التسوية لم تغلق بشكل نهائي حتى الآن.
قرارات جديدة لدعم مجتمع الأعمال
وفي جانب آخر، أعلنت الضرائب المصرية عن مد مهلة سريان شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة حتى 30 يونيو 2026، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات وزارة المالية، بهدف منح الشركات والممولين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
فرصة أخيرة قبل انتهاء المهلة
وأكدت المصلحة أن التمديد الجديد يعد مهلة نهائية، ولن يتم تكراره مرة أخرى، داعية جميع المسجلين إلى سرعة إنهاء إجراءاتهم قبل الموعد المحدد.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تحصيل الحقوق المالية وتوفير بيئة أكثر مرونة لدعم النشاط الاقتصادي.
ملف مفتوح وترقب جماهيري
يبقى ملف مديونية الزمالك محل اهتمام واسع، في ظل متابعة جماهيرية وإعلامية مستمرة، خاصة مع ارتباطه بالوضع المالي للنادي، بينما تؤكد الضرائب المصرية استمرار العمل على إنهاء هذا الملف وفق القواعد المنظمة.
