شهدت أسواق الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب الواضح، وسط تغيرات متسارعة في المشهد العالمي لسعر المعدن النفيس، وهو ما انعكس مباشرة على حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية، خاصة في ظل ارتباط التسعير بعدة عوامل دولية ومحلية متداخلة.
تراجع محدود في الأسعار داخل السوق المحلية
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن السوق المصرية سجلت انخفاضًا طفيفًا في أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدفوعة بتراجع السعر العالمي للأونصة بنسبة وصلت إلى 2.5%، لتغلق عند مستوى 4709 دولارات.
_2947_030517.jpg)
وأضاف أن هذا التراجع لم يكن منفصلًا عن تحركات الدولار مقابل الجنيه، حيث ساهمت حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف في زيادة الضغط على تسعير الذهب داخل السوق المصرية، وهو ما خلق حالة من التحرك العرضي للأسعار دون اتجاه واضح.
عيار 21 تحت الضغط.. تراجع أسبوعي رغم التذبذب
وفيما يتعلق بالعيار الأكثر تداولًا في مصر، أوضح واصف أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل انخفاضًا بنحو 0.7% خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ التداول عند 7040 جنيهًا للجرام، قبل أن ينهي الأسبوع عند مستوى 6990 جنيهًا.
وخلال نفس الفترة، سجل الذهب أدنى مستوى له عند 6940 جنيهًا، في إشارة واضحة إلى استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على السوق، نتيجة التغيرات السريعة في المؤشرات العالمية، خاصة أسعار النفط والدولار.
عوامل عالمية تضغط على الذهب
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن المعدن النفيس عالميًا أنهى الأسبوع الماضي على تراجع، بعد موجة صعود استمرت لعدة أسابيع متتالية، قبل أن يتعرض لضغوط بيعية نتيجة قوة الدولار الأمريكي واستمرار التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق، من بينها التطورات المتعلقة بالحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز.
_2947_030546.jpg)
ورغم هذه الضغوط، نجحت الأونصة في الحفاظ على مستوى دعم مهم عند 4700 دولار، وهو ما يعكس وجود حالة توازن نسبي في السوق العالمية رغم التقلبات.
إلى أين تتجه الأسعار خلال الفترة المقبلة؟
يرى خبراء السوق أن حركة الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل داخل نطاق عرضي محدود، مع احتمالية تحرك السعر في حدود 100 دولار صعودًا أو هبوطًا، في ظل استمرار نفس العوامل المؤثرة دون تغييرات جذرية في المشهد الاقتصادي العالمي.
كما تشير التوقعات إلى أن السوق المحلية ستظل مرتبطة بشكل مباشر بتحركات الدولار والأونصة، مما يعني استمرار حالة عدم اليقين في التسعير خلال المدى القصير، إلى حين ظهور محفزات اقتصادية جديدة قد تعيد تشكيل الاتجاه العام للأسعار.
