أصدر وزير العمل، حسن رداد، القرار رقم (111) لسنة 2026، بشأن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة، لتيسير أعمال المستثمرين، في خطوة تستهدف دعم مناخ الاستثمار، وتسريع الإجراءات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وبحسب بيان، يأتي القرار في إطار توجهات الدولة نحو تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز بيئة العمل، من خلال آليات أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع الطلبات والاستفسارات، بما يحقق الصالح العام.
ونص القرار على تشكيل الوحدة برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المعنية بالتشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، إلى جانب أعضاء قانونيين، مع جواز الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وفقًا لمتطلبات العمل.
وتختص الوحدة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، برعاية شؤون المستثمرين، وتيسير أعمالهم، وبحث استفساراتهم وشكاواهم والرد عليها، إلى جانب متابعة الطلبات المقدمة منهم لضمان سرعة إنجازها، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بمجالات عمل الوزارة، فضلًا عن التعامل مع الموضوعات التي تُحال إليها من الجهات المختصة.
كما نص القرار على عقد اجتماعات دورية للوحدة بحد أدنى مرة شهريًا، مع إعداد تقارير منتظمة بنتائج أعمالها، ورفعها إلى وزير العمل بشكل دوري، لضمان المتابعة المستمرة وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد القرار إلغاء كل ما يخالفه من أحكام سابقة، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي، ويدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار.
