أثار ظهور بند جديد تحت اسم "مديونية" على شاشات بعض العدادات الكودية مسبقة الدفع حالة من التساؤل بين عدد كبير من المواطنين، بعد ملاحظة خصم جزء من قيمة الشحن دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك، ومع تزايد الاستفسارات خلال الأيام الماضية، خرجت الجهات المختصة في قطاع الكهرباء لتوضيح حقيقة الأمر وكشف الأسباب الفنية وراء هذا الخصم.
توضيح رسمي من قطاع الكهرباء
أكدت هندسة كهرباء التحرير بدر التابعة لقطاع السادات بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن الخصومات التي ظهرت على بعض العدادات الكودية ليست أعطالًا فنية أو رسومًا إضافية تم فرضها على المشتركين، وإنما ترتبط بتحديث آلية المحاسبة بعد تطبيق نظام التسعير الجديد للكهرباء.
وأوضحت الجهة المختصة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن العدادات تعمل بصورة طبيعية تمامًا، وأن ما يظهر تحت مسمى "مديونية" هو مجرد تسوية مالية ناتجة عن انتقال العداد إلى النظام السعري الجديد.
تطبيق سعر موحد للكهرباء
وبحسب التوضيح الرسمي، بدأ العمل اعتبارًا من أبريل 2026 بسعر موحد للكهرباء بالنسبة للعدادات الكودية بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وهو ما استدعى إعادة ضبط آلية المحاسبة داخل العداد.
ونظرًا لأن العداد الإلكتروني يسجل الاستهلاك بشكل لحظي، فإنه عند أول عملية شحن بعد بداية الشهر يقوم تلقائيًا بحساب الفارق بين السعر القديم والسعر الجديد عن الاستهلاك الذي تم تسجيله قبل عملية الشحن، ثم يتم خصم هذا الفرق مرة واحدة فقط ضمن عملية التسوية.
لماذا تظهر المديونية رغم وجود رصيد؟
وأشارت مصادر الكهرباء إلى أن بعض المشتركين تفاجأوا بظهور المديونية رغم وجود رصيد سابق داخل العداد، وهو أمر طبيعي وفق النظام الجديد.
فالعداد يبدأ مع أول يوم في الشهر باحتساب الاستهلاك بالسعر الجديد، وعند إجراء الشحن يقوم بتحديث بياناته وإظهار فرق السعر المستحق عن الفترة السابقة، مما يؤدي إلى ظهور قيمة الخصم حتى لو كان العداد يحتوي على رصيد قائم.
العدادات القانونية خارج التطبيق حاليًا
وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يطبق في الوقت الحالي فقط على العدادات الكودية الخاصة ببعض المباني المخالفة أو التي تعمل وفق نظم محاسبة خاصة، بينما تستمر العدادات القانونية التقليدية في العمل بنظام الشرائح المعتاد دون أي تغيير حتى الآن.
الكهرباء توجه نصيحة للمواطنين
وفي ختام التوضيح، نصحت الشركة المواطنين بضرورة شحن العداد في الأيام الأولى من كل شهر، حتى يتم تحديث نظام المحاسبة أولًا بأول وتجنب تراكم فروق الأسعار عند الشحن لاحقًا.
وشددت على أن المديونية الظاهرة ليست غرامة أو رسومًا إضافية، وإنما إجراء محاسبي مؤقت يهدف إلى ضمان دقة احتساب الاستهلاك وفق الأسعار الجديدة.
