شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 11 مايو 2026، حيث سجل زيادة بنحو 38 قرشًا في أول ثلاث ساعات من التداول داخل عدد من البنوك المصرية، وسط حالة من الترقب في سوق الصرف المحلي لتطورات أسعار العملات الأجنبية.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الضغوط على الأسواق المالية عالميًا، إلى جانب تأثيرات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي انعكست على حركة العملات وأسعار السلع الأساسية، وهو ما دفع البنك المركزي إلى مراجعة توقعاته لمعدلات التضخم خلال السنوات المقبلة.
سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 52.90 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع، مقارنة بـ52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع في بداية التعاملات، ليعكس ارتفاعًا سريعًا خلال ساعات التداول الأولى.
وفي بنك الإسكندرية، ارتفع سعر الدولار من 52.42 جنيه للشراء و52.52 جنيه للبيع إلى 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع، في تحرك واضح يعكس تغيرات السوق.
أما في البنك المصري الخليجي، فقد سجل الدولار 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع، وسط استمرار حالة الصعود التدريجي للعملة الأمريكية أمام الجنيه.
تحركات سعر الدولار في السوق المصرفي
ويرى محللون أن حركة سعر الدولار خلال الفترة الحالية تتأثر بعدة عوامل، أبرزها حجم التدفقات الدولارية، وحركة الاستيراد، بالإضافة إلى التغيرات في الأسواق العالمية وأسعار الفائدة.
كما تشير البيانات إلى أن السوق يشهد حالة من التذبذب المحدود مع ميل عام للارتفاع، في ظل استمرار الضغوط على العملات المحلية في عدد من الدول الناشئة.
البنك المركزي يرفع توقعات التضخم
وفي سياق متصل، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لمعدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل، متأثرًا بتداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية، وما تسببه من اضطرابات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وتوقع البنك أن يرتفع متوسط معدل التضخم خلال عام 2026 ليصل إلى ما بين 16% و17%، مقارنة بتوقعات سابقة عند مستوى 11% فقط، ما يعكس زيادة الضغوط السعرية على الاقتصاد المحلي.
كما رجّح البنك المركزي أن يتراوح متوسط التضخم خلال عام 2027 بين 12% و13%، بدلًا من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نحو 8%، في إشارة إلى استمرار التحديات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
نظرة مستقبلية لسوق الصرف
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل سعر الدولار أمام الجنيه متأثرًا بحركة الأسواق العالمية وسياسات النقد المحلية، مع احتمالية استمرار التقلبات خلال الفترة القادمة، في ظل ترقب المستثمرين لقرارات اقتصادية جديدة قد تؤثر على سوق الصرف.
