شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل، بعد تداول صور قيل إنها لعملة مصرية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، الأمر الذي دفع كثيرين للتساؤل حول مدى صحة طرح البنك المركزي المصري لهذه الفئة النقدية لأول مرة داخل السوق المحلية.
ومع تصاعد حالة الجدل، بدأ البحث يتزايد حول حقيقة هذه الورقة النقدية، وما إذا كانت تعكس توجهًا جديدًا في السياسة النقدية المصرية أم أنها مجرد شائعة إلكترونية لا أساس لها.
مصادر مصرفية تحسم الجدل
كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن ما يتم تداوله بشأن إصدار عملة من فئة 10 آلاف جنيه غير صحيح تمامًا، مؤكدة أن البنك المركزي المصري لم يصدر أي قرارات أو بيانات رسمية تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية.
وأوضحت المصادر أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل لا تحمل أي سمات احترافية تتوافق مع المواصفات الفنية المعروفة للأوراق النقدية الرسمية، مشيرة إلى أن تلك الصور تم إعدادها بشكل بدائي بهدف إثارة الجدل والبلبلة داخل السوق.
لماذا استبعد الخبراء صحة العملة المتداولة؟
خبراء في الشأن المصرفي أكدوا أن التصميم المتداول يكشف بسهولة عدم صحته، خاصة أنه يعتمد بشكل شبه كامل على تصميم ورقة الـ200 جنيه المتداولة حاليًا، مع تعديلات بسيطة على الأرقام فقط.
وأشاروا إلى أن أي إصدار نقدي جديد يخضع لمعايير دقيقة تشمل التصميم، والعلامات التأمينية، والخامات المستخدمة، بالإضافة إلى اختلاف واضح في الشكل البصري بين كل فئة وأخرى، سواء كانت ورقية أو مصنوعة من البوليمر.
كيف يتم الإعلان عن العملات الجديدة؟
بحسب مسؤولين داخل القطاع المصرفي، فإن إصدار أي عملة جديدة أو سحب فئة نقدية من التداول لا يتم بشكل مفاجئ، بل يسبقه إعلان رسمي من البنك المركزي المصري، مع توضيح أسباب الإصدار وأهدافه الاقتصادية.
وأكدت المصادر أن غياب أي بيان رسمي من البنك المركزي بشأن هذه الفئة يعد دليلًا واضحًا على عدم صحة ما يتم تداوله.
عوامل تحكم إصدار فئات نقدية جديدة
يرى متخصصون أن قرار طرح أي فئة نقدية جديدة لا يرتبط فقط بالطباعة، بل يخضع لدراسات اقتصادية دقيقة، تشمل تأثير الإصدار على معدلات التضخم، والقوة الشرائية، وحجم السيولة المتداولة داخل السوق، بالإضافة إلى مدى تقبل المواطنين للتعامل بهذه الفئة.
آخر تحركات البنك المركزي في ملف العملات
وكان آخر إصدار نقدي أعلن عنه البنك المركزي المصري هو طرح العملة البلاستيكية فئة 20 جنيهًا في عام 2023، بعد نجاح تجربة إصدار الـ10 جنيهات البلاستيكية، في إطار خطة تطوير شكل العملة المصرية وزيادة عمرها الافتراضي وتحسين جودة التداول.
وبذلك، تبقى ورقة الـ10 آلاف جنيه المتداولة عبر مواقع التواصل مجرد شائعة إلكترونية حتى الآن، دون أي سند رسمي يدعم صحتها.
