تشهد منظومة الدعم في مصر مرحلة جديدة من التطوير الشامل، مع استعداد الحكومة لتطبيق نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، في إطار خطة تستهدف إعادة هيكلة منظومة التموين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر عدالة وكفاءة، بالتوازي مع مراجعة شاملة لبيانات المستفيدين وتنقية قواعد البطاقات التموينية.
الحكومة: بدء تطبيق الدعم النقدي مع العام المالي الجديد
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، موضحًا أن الجهات المعنية تواصل استكمال الدراسات الفنية والإجراءات التنفيذية اللازمة قبل التطبيق الفعلي.
وأشار إلى أن التحول نحو الدعم النقدي يأتي ضمن برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من المخصصات المالية للدعم، مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
التموين: مرونة أكبر للمواطنين في اختيار السلع
من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن النظام الجديد يستهدف منح المواطنين مرونة أكبر في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، بدلًا من الاعتماد على سلع محددة مسبقًا داخل المنظومة التقليدية.
وأكد أن التحول الجديد سيتيح للمستفيدين حرية اختيار السلع التموينية بما يتناسب مع احتياجات كل أسرة، وهو ما يعزز من كفاءة الدعم ويرفع مستوى الاستفادة الفعلية من المخصصات الحكومية.
السلة الغذائية المرنة.. خطوة نحو تطوير المنظومة
تعمل وزارة التموين على دراسة تطبيق نظام “السلة الغذائية المرنة”، والذي يتيح للمواطن الحصول على قيمة دعم محددة يمكن استخدامها في شراء السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة وغيرها.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز حرية الاختيار لدى المستفيدين، وتحسين إدارة الدعم داخل الأسرة، بما يضمن وصول الدعم في صورته الأكثر فاعلية بدلًا من القيود التقليدية على سلة السلع التموينية.
استمرار الدعم عبر بطاقات التموين
ورغم التحول التدريجي نحو الدعم النقدي، أكدت الحكومة أن بطاقات التموين ستظل الأداة الأساسية لصرف الدعم خلال المرحلة الانتقالية، مع تطوير آليات الاستخدام وإتاحة بدائل أكثر مرونة للمواطنين.
كما تتجه الدولة إلى التوسع في عدد المنافذ والسلاسل التجارية المشاركة في منظومة الصرف، بهدف تسهيل حصول المواطنين على السلع الأساسية دون معوقات.
10 حالات قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين
بالتزامن مع تحديث المنظومة، تواصل الجهات المختصة تنقية قواعد البيانات ومراجعة المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، حيث توجد عدد من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف أو حذف بطاقة التموين، وتشمل:
- تجاوز قيمة الاستهلاك الشهري للأسرة 9600 جنيه
- ارتفاع فاتورة الكهرباء لأكثر من 800 جنيه شهريًا
- امتلاك حيازة زراعية تبلغ 10 أفدنة أو أكثر
- امتلاك سيارة موديل 2017 أو أحدث
- تكرار استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين
- امتلاك نشاط تجاري أو شركة برأس مال كبير
- سداد مصروفات مدرسية مرتفعة تتجاوز 20 ألف جنيه
- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف
- عدم صرف المقررات التموينية أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية
- سفر أحد أفراد الأسرة للخارج دون تحديث البيانات
تحديث البيانات شرط لاستمرار الدعم
شددت وزارة التموين على أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري، خاصة عند حدوث أي تغييرات في الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة أو عدد أفراد الأسرة، وذلك لتجنب وقف الدعم أو استبعاد البطاقة من المنظومة.
كما يمكن للمواطنين متابعة بياناتهم التموينية والاستعلام عن الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين المنتشرة في مختلف المحافظات.
