أعلن المستشار مجدي كامل بدر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن إقامة دعوى قضائية رسمية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بـ حل وإلغاء قرار إنشاء المجلس القومي للمرأة وتجميد كافة أنشطته ومقترحاته التشريعية.
أوضح «بدر»، فى تصريحات، أن الدعوى تأتي انطلاقًا من "الواجب الوطني والدستوري لحماية الأسرة المصرية من التفكك"، مؤكدًا أن الإسلام كرم المرأة ولم يفرّط في حقوقها، وبالتالي لا توجد ضرورة لوجود هذا المجلس.
وأشار إلى أن المجلس "انحرف بسلطاته" وأصبح يتبنى أجندات ومقترحات غريبة، منها محاولات فرض اتفاقية سيداو الدولية، وهو ما اعتبره تهديدًا للهوية الإسلامية والثقافة المصرية.
استند بدر في دعواه إلى المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والمادة العاشرة التي تلزم الدولة بحماية الأسرة وتماسكها.
اتهم المجلس بأن مقترحاته ساهمت في ارتفاع معدلات الطلاق بشكل قياسي، فضلًا عن تلقيه ميزانيات ضخمة دون مبرر حقيقي، خاصة مع وجود كيانات أخرى مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
شدد على أن المجلس يقوم على "عنصرية وتمييز غير دستوري"، ويتدخل في شئون الأسرة التي نظمتها الشريعة الإسلامية بشكل كامل، مشيرًا إلى تصريحات سابقة لعضو المجلس المستقيلة د. عزة هيكل التي أكدت نفس الموقف.
اختتم بدر بتأكيده أنه تم إيداع صحيفة الطعن رسميًا يوم الأحد 14 يونيو، وجارٍ تحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للامتناع عن حل هذا المجلس.
