حملت التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية مجموعة من التيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال توسيع نطاق الإعفاءات، وإقرار خصومات للممولين الملتزمين، إلى جانب تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونيًا، في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي.
إعفاءات تشمل شريحة أكبر من الوحدات السكنية
أبرز ما جاءت به التعديلات هو زيادة الحد المعفى للوحدات السكنية التي يستخدمها المالك وأفراد أسرته للإقامة الدائمة، حيث أصبح الإعفاء يشمل العقارات التي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية 100 ألف جنيه، وهو ما يوازي وحدات سكنية تصل قيمتها السوقية إلى نحو 8 ملايين جنيه، الأمر الذي يوسع قاعدة المستفيدين من الإعفاء مقارنة بالنظام السابق.
كما راعت التعديلات الظروف الاستثنائية التي قد تتعرض لها العقارات، إذ نصت على إعفاء الممول من الضريبة في حال تهدم العقار أو تعرضه للتلف أو التخريب، وكذلك إذا حالت ظروف قهرية دون إمكانية الانتفاع به.
إنهاء المحاسبة بأثر رجعي
ومن بين التغييرات المهمة أيضًا، إلغاء المحاسبة الضريبية بأثر رجعي للعقارات التي لم تكن مسجلة من قبل، بحيث يبدأ احتساب الضريبة اعتبارًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، وهو ما يخفف الأعباء عن عدد كبير من أصحاب العقارات ويمنحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم دون تحميلهم مستحقات عن سنوات سابقة.
خصومات للممولين الملتزمين
وشجعت التعديلات الجديدة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية، من خلال منح خصم يصل إلى 25% من قيمة الضريبة السنوية للعقارات المخصصة للسكن، بينما تحصل الوحدات غير السكنية على خصم بنسبة 10%.
كما أتاحت الحكومة خصمًا إضافيًا قدره 5% عند سداد مبلغ تحت حساب الضريبة قبل انتهاء أعمال لجان التقدير وتحديد القيمة الإيجارية النهائية، في خطوة تستهدف تشجيع السداد المبكر وتقليل أعباء الممولين.
ضبط الغرامات وتسهيل إنهاء النزاعات
وفيما يتعلق بالمتأخرات، وضعت التعديلات سقفًا لمقابل التأخير بحيث لا تتجاوز الغرامات قيمة أصل الضريبة المستحقة، بما يمنع تضخم المديونيات مع مرور الوقت.
كذلك فتحت الباب أمام إنهاء المنازعات الضريبية بصورة ودية، حيث أصبح بإمكان أصحاب النزاعات المنظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم التصالح مقابل سداد 70% فقط من قيمة الضريبة محل الخلاف، مع إلغاء حق مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، بما يعزز الاستقرار القانوني للممولين.
إجراءات أكثر سهولة وخدمات إلكترونية
ولتقليل الوقت والجهد، سمحت التعديلات بتقديم إقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من عقار، دون الحاجة إلى تقديم إقرار مستقل لكل وحدة، مع إمكانية تقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونيًا عبر المنظومة الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما خصصت مصلحة الضرائب العقارية الخط الساخن 17848 لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم للممولين.
