في ظل تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف عملاء البنوك، جددت البنوك العاملة في مصر تحذيراتها للمواطنين من التعامل مع أي رسائل نصية أو مكالمات هاتفية تزعم ضرورة تحديث البيانات البنكية لتجنب إيقاف الحسابات، مؤكدة أن إجراءات تحديث البيانات لا تتم إلا من خلال الفروع الرسمية التابعة للبنك.
وتأتي هذه التحذيرات بعدما استغل بعض المحتالين حاجة العملاء إلى تحديث بياناتهم، من خلال التواصل معهم وطلب أرقام البطاقات البنكية أو الرقم السري أو رموز التحقق، وهي معلومات لا يطلبها البنك بأي وسيلة اتصال، الأمر الذي قد يعرض أصحاب الحسابات لخسائر مالية.
تحديث البيانات.. شرط لاستمرار الخدمات
أوضحت البنوك أن عدم تحديث البيانات الشخصية لفترات طويلة قد يؤدي إلى فرض قيود على بعض الخدمات البنكية، أو إيقاف الحساب مؤقتًا لحين استكمال البيانات المطلوبة، وذلك في إطار الالتزام بالتعليمات المنظمة لمكافحة غسل الأموال والتحقق المستمر من بيانات العملاء.
وشددت على أن استعادة تشغيل الحساب لا تتطلب سوى التوجه إلى أحد فروع البنك، حيث يتم إنهاء الإجراءات بصورة مباشرة بعد مراجعة البيانات والمستندات.
ماذا تحتاج عند زيارة البنك؟
عند الذهاب إلى الفرع، يجب على العميل اصطحاب بطاقة الرقم القومي، مع التأكد من أنها سارية، حتى يتمكن موظف خدمة العملاء من مراجعة البيانات وإتمام عملية التحديث.
كما يطلب من العميل استكمال نموذج تحديث البيانات، والذي يتضمن عددًا من المعلومات الأساسية، مثل محل الإقامة الحالي، وجهة العمل، ومستوى الدخل، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى قد تكون طرأت عليها تغييرات منذ آخر تحديث.
متى يعود الحساب للعمل؟
بحسب ما أوضحته البنوك، فإن إعادة تنشيط الحساب ورفع أي قيود مفروضة عليه تتم بعد الانتهاء من إجراءات التحديث، وتستغرق غالبًا من 24 ساعة وحتى أربعة أيام عمل، وفقًا لطبيعة كل حالة والإجراءات الداخلية للبنك.
نصائح مهمة لتجنب الوقوع ضحية للنصب
أكدت البنوك أن حماية الحسابات تبدأ من التزام العميل بعدم مشاركة أي بيانات سرية مع أي شخص، مهما كانت صفته، وعدم الاستجابة للرسائل أو الاتصالات التي تطلب الإفصاح عن أرقام البطاقات البنكية أو الرقم السري أو رموز التحقق.
كما دعت العملاء إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط عند الحاجة إلى تحديث البيانات أو الاستفسار عن أي خدمة، سواء من خلال زيارة الفروع أو التواصل عبر الأرقام الرسمية المعتمدة، لضمان الحفاظ على أموالهم وحساباتهم من أي محاولات احتيال.
