تواصل محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، والمتهمة فيها سارة خليفة إلى جانب 27 متهمًا آخرين، وذلك في إطار استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى ما تتضمنه القضية من أدلة وتقارير فنية.
وتحظى القضية باهتمام واسع، نظرًا لما شهدته الجلسات الماضية من مناقشات فنية وقانونية تناولت طبيعة المواد المضبوطة وآليات فحصها داخل الجهات المختصة.
شهادة فنية أمام المحكمة
وخلال إحدى الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى شهادة أحد الأطباء المتخصصين، الذي أوضح أن المواد المضبوطة تخضع لتحليلات دقيقة لتحديد تركيبها الكيميائي، لافتًا إلى أن بعض هذه المواد قد تدخل في استخدامات مشروعة، بينما يمكن استغلال بعضها الآخر في تصنيع مركبات محظورة أو ضارة.
وأكد الطبيب أن تحديد طبيعة المادة لا يعتمد على شكلها أو اسمها التجاري، وإنما على تركيبها الكيميائي ونتائج التحاليل المعملية التي تُجرى وفقًا للمعايير العلمية المعتمدة.
كيف جرى فحص المضبوطات؟
وأوضح الشاهد أن العينات المضبوطة خضعت للفحص داخل معامل الطب الشرعي باستخدام أجهزة تحليل متخصصة قادرة على قراءة الخصائص الكيميائية للمركبات بدقة، حيث يتم استخراج بيانات ورسومات تحليلية تساعد الخبراء على التعرف إلى مكونات المادة وتحديد مدى إدراجها ضمن الجداول القانونية الخاصة بالمواد المخدرة.
وأشار إلى أن هذه الأجهزة تُستخدم في مثل هذه القضايا لإجراء مقارنات دقيقة بين النتائج وقواعد البيانات المعتمدة، بما يضمن الوصول إلى نتائج موثقة من الناحية العلمية.
قرارات تنظيمية تحدد طبيعة المواد
وأضاف الطبيب أن قرارات وزير الصحة الصادرة خلال عامي 2018 و2019 تضمنت إدراج عدد من النظائر الكيميائية ضمن جداول المواد المخدرة، وهو ما يعني خضوعها للأحكام القانونية المنظمة لهذا النوع من المركبات.
كما لفت إلى أن هيئة الدواء أصدرت بدورها قرارات شملت المشتقات المرتبطة بهذه المواد، بما يوسع نطاق المواد الخاضعة للرقابة القانونية كلما ثبت ارتباطها بالمركبات المخدرة.
تأكيد على سلامة الإجراءات
وفي ختام شهادته، شدد الطبيب على أن جميع خطوات الفحص والتحليل أُجريت وفق الضوابط الفنية والعلمية المعمول بها داخل معامل الطب الشرعي، مؤكدًا أن المنهج المستخدم كافٍ لتحديد طبيعة المواد المضبوطة بدقة، وأن إجراءات الفحص تمت بصورة سليمة دون وجود أي مخالفات فنية، بينما تواصل المحكمة نظر القضية واستكمال مناقشة الأدلة والشهادات تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون.
