تتجه الأنظار اليوم إلى محكمة جنايات القاهرة، التي تواصل نظر واحدة من القضايا المرتبطة بمكافحة جرائم الفساد الإداري، والمتهم فيها عدد من المسؤولين، بينهم مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، على خلفية اتهامات بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تقديم تسهيلات لشركات مقاولات في تنفيذ مشروعات حكومية.
جلسة جديدة أمام محكمة الجنايات
تنظر الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، جلسة جديدة في القضية، وذلك بعضوية المستشارين إبراهيم صقر، وسامح رمزي، ومحمد نصر، وبحضور أمين السر عمر عاشور، لاستكمال إجراءات المحاكمة والاستماع إلى ما يقدم خلال الجلسة من مرافعات وطلبات.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من جلسات المحاكمة التي تنظرها المحكمة للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، بعد انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى القضاء المختص.
اتهامات تتعلق بإسناد مشروعات حكومية
ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، فإن جهات التحقيق أسندت إلى المتهمة الرئيسية وعدد من المتهمين الآخرين اتهامات بالحصول على رشاوى من ممثلين عن شركات مقاولات، مقابل استخدام نفوذهم الوظيفي لتسهيل إسناد عدد من المشروعات الحكومية لتلك الشركات، بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة للمناقصات.
وأشارت التحقيقات إلى أن الوقائع محل الاتهام ارتبطت باستغلال مواقع وظيفية لتحقيق منافع غير مشروعة، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها.
التحريات تكشف تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات التي أجريت في القضية عن وجود اتفاقات مسبقة بين بعض المتهمين ومسؤولي شركات مقاولات، تضمنت تسريب القيم التقديرية الخاصة بعدد من المشروعات قبل طرحها رسميًا.
ووفقًا للتحريات، فإن هذه المعلومات الداخلية منحت شركات بعينها أفضلية غير مشروعة، بعدما تقدمت بعروض مالية بدت الأقل قيمة، لكنها استندت في الأساس إلى بيانات لم تكن متاحة لباقي الشركات المتنافسة، بما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة.
الفصل في القضية بيد المحكمة
وكانت جهات التحقيق قد أحالت القضية، المقيدة برقم 1711 جنايات القاهرة، إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم استكمال نظر القضية واتخاذ ما تراه المحكمة مناسبًا وفقًا للإجراءات القانونية، على أن يبقى الفصل النهائي في الاتهامات مرهونًا بما تسفر عنه المحاكمة، مع التأكيد على أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي بات.
